تبني مجلس الأمن اليوم الاثنين قرارا بالإجماع يتعلق بمكافحة ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال ..داعيا الدول التي لم تجرم بعد أعمال القرصنة بموجب قوانينها المحلية أن تقوم بذلك تمشيا مع القانون الدولي الواجب التطبيق . على أن تقدم هذه الدول إلي الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر المقبل تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة. وأكد المجلس أن حوادث القرصنة والسطو المسلح أمام سواحل الصومال تؤدي إلي تفاقم المشكلة داخل الصومال كما أنها لاتزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أهمية التوصل إلي تعزيز مسئولية الصومال ومشاركته في الجهود المبذولة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم مرحبا بخريطة الطريق المتعلقة بنهايةالمرحلة الأنتقالية في الصومال ، وأن دعم مجلس الأمن للصومال مرهون بالمهام الواردة في هذه الخارطة . وشدد علي ضرورة قيام الحكومة الإنتقالية في الصومال بصياغة واعتماد مجموعة كاملة من القوانين المتعلقة بمكافحة القرصنة بما في ذلك قوانين محاكمة المشتبه فيهم من القراصنة أو من يقوم بتمويل هجماتهم أو التخطيط لها.