محاكمة الرئيس التونسي السابق أمام القضاء العسكري

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بمدينة صفاقس (جنوب تونس) على دائرة الاتهام بمحكمة استئناف نفس المدينة ، ملفات كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه.
وأوضح مصدرعسكري تونسي في تصريح له بهذا الصدد أن تهمة القتل العمد والمحاولة والمشاركة فيه التي وجهت في هذه القضية لبن علي وباقي المتهمين من مسئولين أمنيين على المستويين المركزي والجهوي ورجال أمن من صفاقس وتوزالواقعة في أقصى الجنوب الغربي التونسي، تهم عددًا من قتلى وجرحى ثورة 14 يناير في كل من قرقنة التابعة لولاية صفاقس ودقاش التابعة لولاية توزر.
وكانتمحكمة تونسية قد قضت بالسجن 15 عامًا مع النفاذ على عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بتقديم شيكات بلا رصيد.
وقال مصدر قضائي: إنه "حكم على عماد الطرابلسي بالسجن 15 عامًا مع النفاذ وبغرامة قدرها 150 ألف دينار (حوالي 76 ألفًا و300 يورو)"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي ذلك بعد أن عوقب عماد الطرابلسي إثر تورطه في عدد من قضايا الاحتيال في السابع من مايو بالسجن سنتين مع النفاذ، وضاعفت محكمة الاستئناف العقوبة في 25 يونيو لتصبح السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار (1530 يورو).
كما حكم عليه في 24 يوليو بالسجن أربع سنوات، لمحاولته الهرب من البلاد وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن ضبط بحيازته 36 ساعة يد وحوالي خمسة كيلوجرامات من المجوهرات عند توقيفه في مطار قرطاج في تونس يوم هرب الرئيس المخلوع ابن علي إلى السعودية.
وعماد الطرابلسي هو العضو المهم الوحيد في عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع التي كانت تتمتع بنفوذ واسعه إبان حكم ابن علي، الذي يتم محاكمته في تونس وذلك عقب توقيفه في 14 يناير عندما كان يستعد للسفر إلى فرنسا مع عدد من أقربائه.