اشاد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بالطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس العسكري حول إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان الحالي، ويتضمن تقصير المدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن مع وضع دستور جديد. وشدد العوا في بيان له "الأربعاء" على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه نهاية فبراير 2012م حتى لا يطول بقاء المجلس العسكري في السلطة أكثر من سنة.
وأعلن العوا ترحيبه باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور؛ لتصبح شهرًا واحدًا بدلاً من ستة أشهر.
وأوضح العوا أن الذي يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب، وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس.
وحذر العوا من أن بعض المقترحات التي ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار في أداء دور سياسي، وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه، كما أعلن مرارًا من قبل.
وأشار العوا إلى أن الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالي هو التعجيل بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، واستعادة الحياة الديمقراطية.
يذكر أن الحكومة قد تقدمت باقتراح للمجلس العسكري يقضي بإعلان دستوري "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، وكشفت مصادر أن هناك اتجاهًا لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه لضمان سرعة انتقال السلطة مدنيًّا، كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من ستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
