رحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بما تردد عن اقتراح الحكومة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم يتضمن تقصير المدد التي تناولها الإعلام سابقا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور. وطالب في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد لأكثر من سنه في أي حال . ورحب العوا باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر، كما رحب أيضا بالضوابط المقترحة لاختيار الهيئة التأسيسية . وأكد أن الذي يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب، على أن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ينتهي دوره في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس. وحذر العوا من أن هناك بعض المقترحات ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار في أداء دور سياسي وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه كما أعلن مرارا من قبل. وقال إن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي الخطوة الأولي لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا.