حذرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري من هشاشة العملية السياسية في ليبيا والانقسام العميق في مؤسسات الدولة. وشددت خوري خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا كانت سببا رئيسيا في عدم الاستقرار الذي يعصف بالبلاد. وكان قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في طرابلس قد أشعل توترات سياسية أدت إلى إغلاق حقول النفط وتوقف الإنتاج والتصدير، غير أن هذه التوترات هدأت بعد التوصل إلى اتفاق حول قيادة جديدة للمصرف. في هذا السياق، دعت خوري القادة الليبيين إلى البناء على هذا الاتفاق واتخاذ المزيد من الخطوات نحو حل سياسي شامل بما يضمن استقلالية مؤسسات الدولة ومنع استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مصالح سياسية. كما حذرت المبعوثة الأممية من استمرار النزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية، مشيرة إلى مطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومسألة إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، ووصفت هذه الإجراءات بأنها تزيد من حالة الاحتقان والانقسام في البلاد. واختتمت خوري تصريحاتها بالتأكيد على أن الليبيين "يستحقون مستقبلا أفضل"، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية.
