تنظر محكمة القضاء الإداري غداً برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقامها ثلاثة محامين طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 11 فبراير الماضي بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وقال المحامون ثروت صالح وحمد مهني وكامل راشد في دعواهم أن قرار حسني مبارك صدر بالمخالفة للدستور لان هناك قواعد لابد أن تتخذ عند تنحي رئيس الجمهورية كما أكدت المادة 83 من الدستور ، والتي تنص علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب عليه توجيه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث. كما أكدت الدعوي أن مبارك قد خالف اليمين الذي أداه أمام مجلس الشعب بأنه اقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون ، ولهذا كله فإن مبارك خان هذا القسم و لم يحافظ علي الدستور.