أكدت وزير الدولة بوزارة الاعلام السودانية سناء حمد أن مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق المنتخب قد خان ثقة ناخبيه بتمرده على الدولة ، مشيرة إلى أن الحركة الشعبية تمسكت بسلاحها وقواتها ورفضت دمجها أو تسريحها حسب ما هو منصوص عليه في قانون القوات المسلحة السودانية ، وذلك لتنفيذ المخطط المعلن من الحركة الشعبية التي تتبع مباشرة لرئيس دولة جنوب السودان ، وما يؤكد مخطط الحركة أنها قامت بإجلاء أعضائها و أسرهم خارج مدينة الدمازين حيث توجهوا الى الكرمك التي تبعد نحو 200 كيلومتر تقريبا, وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أن ما قامت به الحركة في ولاية النيل الازرق هو بمثابة انتحار سياسي ، لأن تحركاتها كانت مرصودة من قبل السلطات السودانية ، غير ما اعلنه قادتها من سعي لأسقاط النظام . وحول أحداث تلك الليله في النيل الأزرق قالت الوزيرة أنه في 2سبتمبر وقبل منتصف الليل تحركت قوة عسكرية تسبقها ثلاث عربات حراسة في طريقها خارج مدينة الدمازين ، و حاولت حراسة الجيش الرسمي ايقافها كأجراء روتيني و تقليدي في التحركات العسكرية ، إلا أنها بادرت بإطلاق النار على قوة الحراسة مما اسفر عن جرح اثنين من القوات المسلحة ، وبدأ في نفس الوقت بالتزامن مع الحدث هجوم على 8 مواقع أخرى بما فيها حي النهضة القريب من قيادة الفرقة الرابعة للجيش السوداني ، وبدأ الهجوم في الوقت نفسه داخل مدينة الدمازين على مبني قيادة الجيش ومراكز الشرطة ، كما استهدف الهجوم أحياء ذات كثافة سكانية عالية ، و بحلول صباح اليوم التالي تمكنت القوات المسلحة السودانية من إعادة الاستقرار و الهدوء لمديسنة الدمازين حاضرة الولاية ، و في الرابعة والنصف عصرا قضت القوات الحكومية على كل جيوب المتمردين داخل المدينة ، وساعد المواطنيين في مدينة الدمازين في القبض على عناصر الحركة الشعبية المسلحة و تم ضبط بعض مخازن الاسلحة و المتفجرات . وأضافت الوزيرة سناء : أن المواطنيين أصابهم هلع شديد ، خاصة و أن التمرد كان محصورا من قبل في المناطق الجنوبية على الشريط الحدودي ، و أدى هذا الحدث إلى نشر الرعبو الخوف ونزوح أعداد كبيرة من المواطنيين إلى الولايات المجاورة خاصة ولاية سنار . بل وصل بعض النازحين الى ولايتي الجزيرة و الخرطوم . وحول التدابير التي اتخذتها الدولة عقب تلك الاحداث أوضحت وزيرة الدولة بالأعلام أن رئيس الجمهورية أعلن حالة الطوارئ بالولاية ، و صدر إعلان من الجهات المختصة إلى قيادات الحركة الشعبية المتورطة في الحادث بتسليم أنفسهم و إلقاء القبض على من يخالف هذا الاعلان ، مشيرة إلى أنه سيتم تنصيب حاكم مدني لإدارة هذه الولاية ، كما أن إعلان الطوارئ نص على قيام محاكم خاصة ومحاكم استئناف تحت اشراف القضاء السوداني و سيكون الاعتقال و التحقيق تحت اشراف وزارة العدل وبواسطة النيابات المختصة . وأوضحت أن هذه الاجراءات المعلنة تطال فقط المتورطين جنائيا من منسوبي الحركة الشعبية ، أما بقية أعضاء الحركة غير المشاركين فهم آمنون في مواقعهم ، و أعضاء الحركة في البرلمان الوطني أو الولائي فهم يتمتعون بالحصانة و باقون في مناصبهم .ولا يوجد اتجاه لعزل نواب الحركة من مناصبهم . وعلى صعيد الأحوال الأمنية في الولاية الآن قالت الوزيرة سناء حمد أن الأحوال هادئة تماما و الخدمات مستقرة و قد باشرت الأسواق أعمالها ، و تستعد الولاية للموسم الزراعي القادم . وقالت أن التمرد محصور في شريط حدودي ضيق في جهة الكرمك ، مشددة على أن الحل السياسي هو الماضي و ليس هناك أي مسعى للدخول في حرب . و اختتمت حديثها بأن الدولة ستظل تدافع عن مصلحة مواطنيها و أمنهم واستقراراهم ، و لايخفى على المراقب علاقة الحركة الشعبية بإسرائيل ، وهي أقامت أول سفارة لها بالقدس ، وشارك وفد اسرائيلي في الاحتفالات بإعلان دولة الجنوب ، كما قام ياسر عرمان بزيارتها برفقة عبد العزيز الحلو المتمرد بجنوب كردفان ولقاء كبار المسؤولين بها
