- قالت صحيفتان ان شركات سلاح صينية عرضت بيع اسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار لقوات العقيد الليبي معمر القذافي في يوليو تموز مما يزيد الضغط على علاقات بكين الهشة مع المجلس الوطني الانتقالي الذى اطاح بالقذافي. وبعد تقرير نشر في وقت سابق في صحيفتي جلوب وميل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين ان وثائق عثر عليها متروكة في العاصمة الليبية طرابلس اشارت الى ان شركات صينية عرضت بيع راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات واسلحة اخرى على كتائب القذافي على الرغم من حظر مفروض علي مثل هذه المبيعات.
وقال عبد الرحمن بوسن وهو متحدث عسكري باسم قوات المعارضة لصحيفة نيويورك تايمز"لدينا ادلة قوية على عقد صفقات بين الصين والقذافي ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك."
ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير او الوثائق التي اشير اليها وابلغ بعض المسؤولين تقرير صحيفة نيويورك تايمز انهم متشككون او غير متأكدين.
وقالت الصحيفة ان "دبلوماسيا كبيرا من حلف شمال الاطلسي في بروكسل شكك في التقرير بوصفه غير محتمل بشكل كبير." وقال اعضاء بلجنة بالاممالمتحدة تشرف على العقوبات على ليبيا انه"لم يصل الى علمهم شيء عن صفقات سلاح مع الصين."
ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية علانية على هذه التقارير. وكثيرا ما قالت الصين انها ملتزمة بدقة بعقوبات الاممالمتحدة.
وحتى اذا لم تسلم هذه الاسلحة او ثبت عدم وجود اساس للوثائق المشار اليها فان هذا الجدال قد يزيد من انعدام الثقة بين بكين والمعارضين الساعين لهزيمة قوات القذافي المتضائلة واعلان السيطرة على كل ارجاء ليبيا.
وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مطلع الاسبوع ان الصين عرقلت الافراج عن مزيد من الارصدة الليبية المجمدة.
وقال شمس الدين عبد المولى المتحدث باسم المعارضين الليبيين انه على الرغم من موافقة الصين مع قوى اخرى الاسبوع الماضي على الافراج عن 15 مليار دولار من الاصول الليبية فقد اعترضت على تسليم السيطرة على مزيد من الارصدة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على اسئلة ارسلتها رويترز بالفاكس بشان هذه القضية.
ووعد المجلس الوطني الانتقالي الليبي بمكافات لمن قام بدور بارز في دعم الثورة ضد القذافي واثار ذلك مخاوف بشأن احتمال ان تحرم الصين من ذلك.
والصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم وحصلت في العام الماضي على ثلاثة في المئة من نفطها الخام المستورد من ليبيا.
ولم تستخدم الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي في مارس اذار لعرقلة قرار اجاز حملة قصف حلف شمال الاطلسي ضد قوات القذافي ولكنها ادانت توسيع الهجمات وحثت مرارا على التوصل لحل وسط بين حكومته والمعارضين.
ومنذ ذلك الوقت تغازل الصين زعماء المعارضين في ليبيا وحثت على " انتقال للسلطة بشكل مستقر."
وقالت التقارير ان ثلاث شركات سلاح من بينها نورينكو وهيئة شينشينغ الصينية للاستيراد والتصدير استقبلت مسؤولي الامن الليبيين الذين زاروا الصين في يوليو تموز.
وقالت صحيفتا جلوب وميل ان الشركات الصينية "تشير الى انها تبرم العقود مع اما الجزائر او جنوب افريقيا لان هاتين الدولتين سبق وان عملت مع الصين."
وبحلول وقت الزيارة المذكورة كان المسؤولون الصينيون يتوددون بالفعل للمعاضين الليبيين. ولم تنضم الصين الى القوى الغربية في الاعتراف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كسلطة شرعية في ليبيا ولكنها اعترفت "بدوره المهم" بعد الاطاحة بالقذافي.
ونورينكو هي احدى الشركات الصينية التي قيل انها عرضت سلاحا على القوات الليبية ولكنها تواجه عقوبات من الولاياتالمتحدة التي تتهمها ببيع اجزاء صواريخ لايران. (رويترز)
