شركات سلاح صينية عرضت أسلحة على كتائب القذافى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم النقاب عن سعى الصين لبيع أسلحة وذخيرة إلى العقيد معمر القذافى خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة حكومية ليبية عثر عليها صحفى كندى أن شركات صينية حكومية عرضت على القذافى خلال الأسابيع الأخيرة من قتاله مع الثوار شراء حكومته كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مما يعد انتهاكا واضحا للعقوبات التى فرضتها الأممالمتحدة. وأضافت الصحيفة أن الوثائق، التى تحتوى على مذكرة من مسئولين فى جهاز الأمن الليبى تتعلق برحلة تسوق إلى الصين فى يوليو الماضى، كشفت أن شركات أسلحة صينية تديرها الدولة عرضت بيع صفقة أسلحة بقيمة 200 مليون دولار تتضمن صواريخ وقذائف مضادة للدبابات وقذائف أرض جو مصممة خصيصا لإسقاط الطائرات الحربية إلى الحكومة الليبية. وتابعت أن الشركات الصينية اقترحت طريقة لتسليم الأسلحة وذلك من خلال دولة أخرى مثل الجزائر أو جنوب أفريقيا، حيث اعترضت هاتان الدولتان مثل الصين على قرار الأممالمتحدة بشن حلف شمال الأطلسى "الناتو" حملة عسكرية جوية على قوات القذافى فى ليبيا غير أنهم دعموا قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذى فرضته الأممالمتحدة فى وقت لاحق. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الثوار عبد الرحمن بوسين قوله إن أى دولة انتهكت العقوبات ستحظى بفرص ضئيلة فى إجراء تعاملات أو صفقات مع ليبيا فى المستقبل. وأضاف المتحدث بقوله "لدينا دليل قوى حيال الصفقات إلى جرت بين الصين والقذافى ولدينا جميع الوثائق التى تثبت ذلك، مشيرا إلى أن الثوار لديهم دلائل أخرى تحتوى على وثائق وأسلحة عثر عليها فى مناطق القتال تكشف عن إمدادات الأسلحة بطريقة غير مشروعة إلى قوات القذافى حصل عليها بواسطة حكومات أو شركات أخرى. ونقلت الصحيفة أيضا عن مسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون وجهاز الاستخبارات قولهم إنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الصفقات، كما يحتاجون وقتا إضافيا لمعرفة وتحليل محتوى هذه الوثائق. وقال أعضاء فى لجنة العقوبات بالأممالمتحدة إنهم أيضا لا يعلمون شيئا عن صفقات الأسلحة التى جرت بين الصين والقذافى ونوهوا بان فرنسا تم اتهامها بإرسال أسلحة إلى بعض من الوحدات الثورية المقاتلة فى ليبيا . ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها فى العاصمة طرابلس بعد سيطرة الثوار عليها وتمكن السلطات من حل مشكلة نقص المياه التى كانت تواجه سكان العاصمة. مصر تقود حملة دولية لاستعادة أصول مبارك وأبنائه بالخارج ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جهودا هادئة ولكنها مكثفة تبذل فى سبيل استعادة أصول سرقت من قبل أفراد أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك ومعاونيه، وذلك فى الوقت الذى استأنفت فيه محاكمة الرئيس السابق أمام المحكمة أمس الاثنين. وقالت الصحيفة إن هذا البحث، والذى تم بناء على طلب مصرى أرسل إلى عدة دول، تمكن حتى الآن من رصد نحو 520 مليون دولار فى شكل أصول بسويسرا وعلى الرغم مما أكدته السلطات السويسرية بأنها قامت بتجميد تلك الأصول إلا أن مصر لم تستردها بعد. وأضافت "واشنطن بوست" أنه على الرغم من قيام السويسريون بتجميد تلك الحسابات المصرفية إلا أنها لا تكاد تصل سوى الى "كسور" من مليارات الدولارات فى أصول غير مشروعة اتهم مبارك ونجليه علاء وجمال بالحصول عليها، الامر الذى تنفيه تماما أسرة مبارك ومحاميها. وتطرقت الصحيفة إلى موقف الولاياتالمتحدة فى هذا الصدد.. مشيرة إلى أن المسئولين فى وزارتى العدل والمالية لم يتخذوا أية إجراءات سواء لتجميد أو مصادرة الأصول فى الوقت الذى يشير فيه المسئولون فى مصر تعاونهم مع السلطات الأمريكية فى سبيل إيجاد أية أموال أو أملاك يمكن استردادها. وقالت "واشنطن بوست" إن الأنباء المتداولة حول الأموال المنهوبة وثروة عائلة مبارك والعديد من أصدقائها هى عوامل رئيسية فى تأجيج نار الغضب الشعبى قبل سقوط مبارك.. إذ تعانى مصر من فجوة مذهلة فى الثروات، حيث يبلغ متوسط دخل العاملين بضع دولارات يوميا. ورأت الصحيفة أن المصريين لا يزالون غير سعداء بعدم استرداد أى من الأصول إلى مصر.. مشيرة إلى قول جين بيسم منسق مبادرة استرداد الأصول المنهوبة التى تديرها بشكل مشترك البنك الدولى والأممالمتحدة "توجد توقعات ضخمة.. ولكن الأمر لن يتحقق فى ليلة وضحاها"، موضحا "أن الصعوبة تمكن فى كم من الأدلة يمكن الحصول عليها لإثبات أن أصولا معينة تعود إلى ملكية أناس يقومون بأعمال فساد". ولفتت الصحيفة إلى أنه كثيرا ما واجه المسئولون الأمريكيون أسئلة عن عدم تحركهم لمطالبة البنوك بتجميد أى من أصول مبارك على الرغم من تحركها فى ضوء أحداث الربيع العربى لتجميد الحسابات المصرفية الأمريكية لكل من العقيد الليبى معمر القذافى والرئيس السورى بشار الأسد. من جانبهم شرع المسئولون بإعطاء تفسيراتهم حول هذا الشأن بالقول إن برامج وزارة الخزانة للعقوبات يهدف إلى إحداث تغيير ومعاقبة سلوك "حاقد" أو منع إرهاب أو الاتجار بالمخدرات وأنه فيما يتعلق بالثورات التى اجتاحت الشرق الأوسط، يهدف البرنامج إلى منع وقوع هجمات عنيفة تستهدف تظاهرات سلمية وانتفاضات تقودها رياح الديمقراطية. أما الحال بالنسبة إلى مصر فقد أجبر مبارك على ترك السلطة قبل أن تجمد الولاياتالمتحدة أيا من الأموال ذات صلة بالانتفاضات التى تشهدها المنطقة، ولكن يبقى أمر مؤكد ألا وهو أن وزارة الخزانة قامت بالفعل بإصدار مذكرة إلى البنوك توضح أنه غير قانونى غسيل الأموال أو الإبقاء على عائدات تعود إلى فاسدين.
