كشفت مصادر بالمجلس الانتقالى الليبى عن أن شركات سلاح صينية عرضت أسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار على قوات القذافى فى يوليو الماضى مما قد يزيد الضغط على علاقات بكين الهشة مع المجلس الانتقالى الذى أطاح بنظام العقيد. وبعد تقرير نشر فى وقت سابق فى صحيفتى جلوب وميل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين أن وثائق عثر عليها فى العاصمة الليبية طرابلس أشارت إلى أن شركات صينية عرضت بيع راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى على كتائب القذافى على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه المبيعات. وقال عبد الرحمن بوسن وهو متحدث عسكرى باسم قوات المعارضة لصحيفة نيويورك تايمز"لدينا أدلة قوية على عقد صفقات بين الصين والقذافى ولدينا كل الوثائق التى تثبت ذلك." وقالت الصحيفة إن "دبلوماسيا كبيرا من حلف شمال الأطلسى فى بروكسل شكك فى التقرير بوصفه غير محتمل بشكل كبير." وقال أعضاء بلجنة بالأمم المتحدة تشرف على العقوبات على ليبيا انه "لم يصل إلى علمهم شىء عن صفقات سلاح مع الصين"، فيما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية علانية على هذه التقارير. وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى فى مطلع الأسبوع أن الصين عرقلت الإفراج عن مزيد من الأرصدة الليبية المجمدة. وقال شمس الدين عبد المولى المتحدث باسم المعارضين الليبيين إنه على الرغم من موافقة الصين مع قوى أخرى الأسبوع الماضى على الإفراج عن 15 مليار دولار من الأصول الليبية فقد اعترضت على تسليم السيطرة على مزيد من الأرصدة للمجلس الوطنى الانتقالى الليبى.
