خلال حرب غزة التي اندلعت بعد 7 أكتوبر 2023، تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة على المستويين البشري والعسكري، ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد قُتل أكثر من 690 جنديًا منهم 330 في المعارك البرية داخل القطاع، بينما بلغ عدد الجرحى 10.056، يعاني العديد منهم من إصابات خطيرة وإعاقات دائمة، إلى جانب ذلك، يعاني 35% من الجرحى من اضطرابات نفسية تشمل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية لا زالت إسرائيل تعاني منها. - الخسائر العسكرية حتى أوائل أكتوبر 2024، أفادت تقارير، بأن مئات الجنود والضباط في الاشتباكات والمعارك داخل قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان. وفقًا للمعطيات الرسمية التي نشرها جيش الاحتلال، استقبل قسم إعادة التأهيل أكثر من 10056 جنديا جريحًا، بمعدل يزيد عن ألف جريح جديد كل شهر. وتوضح التقارير، أن أكثر من 3.700 من هؤلاء الجنود يعانون من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 إصابة في العين، و690 إصابة في الحبل الشوكي، بالإضافة إلى ذلك، يوجد 50 جنديًا ممن بُترت أطرافهم ويخضعون حاليًا للعلاج في قسم إعادة التأهيل. وأظهرت المعطيات، أن 35% من الجرحى يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، في حين يعاني 37% من إصابات في الأطراف. أما فيما يتعلق بعدد القتلى، فقد قُتل نحو 700 جندي وضابط منذ بدء العمليات العسكرية، منهم 330 قُتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة. ورغم هذا، هناك اتهامات مستمرة لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، بينما يعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن الجيش يدفع "أثمانًا باهظة" في هذه الحرب. وخسرت إسرائيل العديد من الدبابات والعربات المدرعة خلال العمليات العسكرية في غزة، على سبيل المثال، تمكنت الفصائل الفلسطينية من تدمير واستهداف عدد من المدرعات الإسرائيلية باستخدام قذائف مضادة للدبابات، كما تم إسقاط طائرات مسيرة خلال المعارك. - خسائر اقتصادية بعد عام على بدء الحرب، تواجه إسرائيل أحد أكبر التحديات الاقتصادية منذ سنوات. تظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أشد حالات التباطؤ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% مباشرة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، واستمر هذا الانخفاض في 2024، مسجلًا تراجعات إضافية بنسبة 1.1% و1.4% في الربعين الأولين من العام. وازداد الوضع سوءًا مع إضراب وطني في 1 سبتمبر 2024، الذي أوقف الاقتصاد بشكل مؤقت، وذلك بسبب غضب شعبي واسع النطاق على أداء الحكومة في التعامل مع الحرب. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه إسرائيل، لا يمكن مقارنة ذلك بالتدمير الشامل للاقتصاد في غزة. ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة ألحقت ضررًا بتمويل إسرائيل، الاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، بحسب الموقع لإلكتروني لمجلة theconversation. قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي، يشهد نموًا سريعًا، مدعومًا بقطاع التكنولوجيا الحيوي، ففي عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 6.8% و4.8% في عام 2022. ولكن بحلول يوليو 2024، عدل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5% لعام 2024، نزولًا من 2.8% التي كانت متوقعة سابقًا. مع استمرار الحرب على غزة، والتوترات مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025. حتى مع حزمة مساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدة بقيمة 14.5 مليار دولار، قد لا تكون هذه المساعدة كافية لتغطية النفقات. ونتيجة لذلك، قد تواجه إسرائيل قرارات صعبة بشأن تخصيص مواردها، قد تضطر إلى تقليص الإنفاق في بعض المجالات أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، ما قد يؤدي إلى زيادة عبء خدمة الديون في المستقبل، بحسب theconversation. هذا التدهور المالي دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف إسرائيل، ففي أغسطس 2024، خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني من A+ إلى A، مشيرة إلى الزيادة في الإنفاق العسكري وارتفاع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة ب4.1% في العام السابق. هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على قدرة إسرائيل على الحفاظ على استراتيجيتها العسكرية في غزة، التي تتطلب تكلفة باهظة نتيجة العمليات البرية المستمرة والأسلحة المتطورة والدعم اللوجستي. - نزوح سكان الشمال أكثر من 80 ألف إسراائيلي، غادروا منازلهم بسبب الحرب على غزة، خوفًا من قصف المقاومة على الأراضي المحتلة، ولا يزال قادة الاحتلال يردوون حتى الآن مصطلح عودة سكان الشمال، منذ بدء التصعيد مع قوات حزب الله. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن حقيقة أن عشرات الآلاف من سكان الشمال لا يستطيعون العودة إلى منازلهم لمدة عام تقريبا، هو فشل خطير.
