أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أنه سيتم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل لمرحلة الإزالة للمنشآت والمباني القائمة، وذلك لغير الملتزمين باستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مشددا على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة بحصر كافة المتقدمين غير الملتزمين، واخطارهم لاستكمال إجراءاتهم، لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء. ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و استوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مؤكدا على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب، وأوضح أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل. وتم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة 25 ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
