قال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن استقامة الحوار حول الشأن العام يتطلب تواجدًا قويًا لجميع مؤسسات الدولة على منصات التواصل الاجتماعي، للتعامل بشكل مباشر مع المواطن المصري. وأضاف خلال ثالث الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"، بمؤسسة دار الهلال، اليوم، أن الحوار حول الشأن العام يحتاج تدفقًا معلوماتيًا منضبطًا، وهذا التدفق مهدد بشكل كبير من وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث المعلومات دون توثيق، وتنشر الشائعات دون رقابة، الأمر الذي يتطلب تفاعلًا مباشرًا من مؤسسات الدولة مع مستخدمي هذه المنصات، بما يصحح المعلومات الخاطئة ويفند الشائعات. وأكد "علم الدين" أن حوار الشأن العام يحتاج لبناء الوعي بين الشباب، عبر المؤسسات والوسائط المشروعة، كما يحتاج للتوعية المعلوماتية، وعمل حملات قومية لتعريف الشباب بمخاطر السوشيال ميديا، وما قد تمثله من أداة لنشر التطرف وزعزعة استقرار الدول. وتابع: "ضمان سلامة الحوار الخاص بالشأن العام يتطلب المزيد من المواجهة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يبث عليها من محتويات ترقى في بعض الحالات لمستوى الجرائم". جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام". جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام. ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.
