تستعد وزارة التخطيط حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية للدخول في مناقشات موسعة مع عدد من شركات المحلية والأجنبية المتخصصة في تداول الأوراق المالية و إدارة صناديق الاستثمار؛ لبدء وضع النظام الأساسي لصندوق الدولة السيادي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا. وكشفت مصادر ل"الفجر" أن الوزارتان بدأت في دعوة عدد كبير من مديري صناديق الاستثمار العالمية والمحلية ومسؤلون كبار بشركات تداول الأورق المالية، لإدارة حوار معهم حول كيفية عمل الصندوق الجديد ووضع الأساس الحاكمه له. ويعطي القانون الصادر في 17 يوليو، من مجلس النواب الموافقة على إنشاء صندوق سيادي يحمل إسم" مصر" ، مهله 60 يومًا من بعد صدورة لوضع النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس الوزراء. وأضاف المصدر، أن الوزرتان ستقومان خلال المرحلة المقبلة بحصر الأراضي والأصول الغير مستغلة والتي سيؤال ملكيتها للصندوق، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات الأخري، بالإضافة إلى جمع مبلغ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والمقرر عند تأسيس الصندوق. ومن جانبها قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء صندوق سيادي تأتي لإدارة أصول الدولة بشكل أكثر كفائه وحصرها بعدما فشل البرلمان في عمل حصر شامل لتلك الأصول خلال 3 سنوات الماضية منذ أن تم تقسيمها مطلع الخمسينات علي شركات قطاع الأعمال و الوزرات المختلفة و المحافظات. وأشارت "فهمي" إلى أن البرلمان نجح في حصر 4600 أصل فقط من ملاين الأصول المملوكة للدولة، ملمحًا إلى أن الصندوق سيستكمل مسيرة البرلمان في حصر باقي الأراضي وعمل برنامج شامل لأستغلالها الاستغلال الامثل من خلال بيعها أو تعظيم عوائدها الاستثماريه مما يساهم في زياده إيرادت الدوله بالموزنة العامه وبالتالي سيطرة على عجز الموازنة. ونبهت "فهمي" خلال تصريحات صحفية ل" الفجر"، إلى أن الصندوق السيادي لمصر يختلف عن باقي صناديق الاستثمار العالميه حيث يعد أسلوب رشيد لأدارة اصول الدوله الغير مستغلة والاستفادة من إدرتها في زيادة الموارد العامة للدولة، علي عكس صناديق الاستثمار الأخري التي تعتمد في الأساس علي استثمار الفوائض المالية لديها من موزانتها. وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة رويال للسمسرة بالأوراق المالية، إن الحكومة تأخرت كثيرًا في تنفيذ الفكرة إلا أنها بدأت تنتبه مؤخرًا لضرورة أمتلاك صندوق سيادي بعد أكتشفها أن لديها اصول كثيره غير مستغلة. وتابع "حسن" الدولة تمتلك اصول كثيرة وأعتقد أن قيمة تلك الأصول تتعدي 200 مليار جنيه رأسمال الصندوق بعد أن يتم حصرها، سيمكن استغلالها من خلال بيعها أو تطورها بإقامة مشاريع استثمارية عليها بالشراكة مع صناديق استثمارية اخري وشركات التطوير العقاري.
