قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم السبت، إنه لا يجب توجيه أي شكل من أشكال الرقابة على الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لعدم منحها الثقة حتى الآن. وقرر رئيس المجلس في وقت سابق، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المرور، وقانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتب لجنة التعليم وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الجامعية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم، ومكتبى اللجنتين الاقتصادية، والخط وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، بشأن تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من الإدارة المحلية ومكتب لجنتى الخطة والتشريعية. ووافق المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة لثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق. وتتضمن أيضا علاء عابد، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، وسياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة. كما تضمن سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة،وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، وسياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
