وافق مجلس إدارة شركة الاهلي للتنمية والاستثمار على إعدام أسهم خزينة لعدد 2 مليون سهم وتخفيض رأس المال ليصبح 180 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم بأن مجلس الإدارة أعتمد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل المذكور. كما وافق مجلس ادارة الشركة علي تفويض نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاعتماد المادة 6و7 من النظام الاساسي للشركة وذلك بغد اعتمادها من قبل الجمعية العامة الغير عادية . وكانت الأهلي للتنمية قد قامت بشراء أسهم الخزينة في الربع الثالث من عام 2008، للحفاظ علي حقوق صغار المساهمين عن طريق منع المضاربات علي سهم الشركة بتقليص حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر، ثم قامت الشركة بنقل ملكية الأسهم في نوفمبر 2009 الي شركة النيل للتأجير التمويلي بقيمة 24.44 جنيه اي بانخفاض حوالي 10 جنيه عن التكلفة، وتحمل المركز المالي للشركة الخسارة التي نجمت عن فرق الاسعار والتي بلغت حوالي 20 مليون جنيه مصري. وقامت الشركة بشراء أسهم الخزينة لعدد 2 مليون سهم في ديسمبر 2016 من شركة التأجير التمويلي بسعر 7.35 جنيه للسهم، وبإجمالي حوالي 14 مليون جنيه، تمهيدًا لاتخاذ اجراءات اعدامها في ضوء انقضاء المهلة المحددة للتصرف فيها. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 8.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت نحو 2.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ويبلغ رأسمال الأهلي للتنمية 200 مليون جنيه، موزعاً على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
