اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان من الإيرادات في الموازنة الاتحادية للعام 2018. وقال مسؤولون أكراد، حسب وكالة "رويترز"، إن التخفيض يهدف إلى معاقبة الإقليم على استفتاء الانفصال، الذي أجري في كردستان في ال 25 من سبتمبر/أيلول. وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل.
وأظهرت مسودة أولية أطلعت عليها "رويترز" وأكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6% من 17%، وهي النسبة التي كانت تخصص للإقليم عادة منذ سقوط صدام حسين.
وقال مستشار مالي للحكومة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6% "دقيقة للغاية"، إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة.
ونشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ووضع دستور العراق، الذي تبنته البلاد بعد سقوط صدام، نظاما يضمن حكما ذاتيا للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق.
وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبا في شمال العراق وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم.
لكن حملة الحكومة العراقية، التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي، تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيضطر للاعتماد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط كردستان.
وسيفاقم تقليص الميزانية بشكل كبير الصعوبات المالية، التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم إنه يعاني بالفعل جراء ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وتكبد نفقات لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين.
وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكن جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم الإقليم احتجوا على ما وصفوه بأنه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال كافية لدفع أجور العاملين في الحكومة وقوات الأمن في كردستان.
وهناك مقترح آخر أدرج في مسودة الموازنة يتضمن قيام الحكومة المركزية بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكون منها كل على حدة، في مزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال.
وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، واتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018 لمعاقبة الأكراد، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للانفصال عن العراق في الاستفتاء، الذي تعده بغداد غير قانوني.
وفي مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قال نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء كردستان، إن بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسودة ميزانية لا تعترف باستحقاقات الأكراد.
يشار هنا إلى أن العبادي يجب أن يوافق أولا على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2018 قبل أن تحال إلى البرلمان للتصويت عليها.
