اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق من الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2018، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها تهدف إلى معاقبتهم على استفتاء الانفصال الذي أجري في كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر . وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدي الميزانية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل، التي وصلت بالفعل إلى درجة الغليان بعدما شنت الحكومة المركزية حملة عسكرية الشهر الماضي تمكنت بسرعة من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأظهرت مسودة أولية اطلعت عليها رويترز وأكدها ثلاثة مشرعين ومسؤولان بالحكومة العراقية أن حصة كردستان في موازنة 2018 تقلصت إلى 12.6 % من 17 % وهي النسبة المعتادة للإقليم منذ سقوط صدام حسين. وقال مستشار مالي للحكومة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن نسبة 12.6 % "دقيقة للغاية" إذ أنها تستند إلى البيانات السكانية من برنامج البطاقات المدعمة لوزارة التجارة. ونشبت نزاعات متكررة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. ووضع دستور العراق الذي تبنته البلاد بعد سقوط صدام نظاما يضمن حكما ذاتيا للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكان العراق. وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتية للنفط بأكملها تقريبا في شمال العراق وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم. لكن حملة الحكومة العراقية التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي تعني أن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي سيجد نفسه مجددا يعتمد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزية بوقف جميع عمليات البيع المستقل لنفط كردستان. وسيفاقم تقليص الميزانية بشكل كبير الصعوبات المالية التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم إنه يعاني بالفعل جراء ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وتكلفة إيواء مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من المتشددين. وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكن جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم الإقليم لم يشاركوا في احتجاج على ما قالوا إنه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال كافية لدفع أجور العاملين في الحكومة وقوات الأمن في كردستان (البشمركة). وهناك مقترح آخر أدرج في مسودة الموازنة يتضمن قيام الحكومة المركزية بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكون منها كل على حدة، في المزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال. وقال أحمد حمه رشيد، وهو كردي وأمين اللجنة المالية بالبرلمان الاتحادي "إنها دلالة خطيرة تشير إلى أن بغداد تسعى لتقويض النظام السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان من خلال خفض حصته في الموازنة والتعامل مباشرة مع المحافظات ، مضيفا "يبدو أن الحكومة المركزية تحاول انتهاج سياسة فرق تسد مع إقليم كردستان". وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، وإتهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018 لمعاقبة الأكراد الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للانفصال عن العراق في الاستفتاء، الذي تعتبره بغداد غير قانوني. وفي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، قال نيجيرفان برزاني رئيس وزراء كردستان إن بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسودة ميزانية لا تعترف باستحقاقات الأكراد. وقال برزاني، وهو إبن شقيق مسعود برزاني الذي تنحى الأسبوع الماضي عن رئاسة الإقليم في أعقاب أزمة الاستفتاء، إن حكومة كردستان "مستعدة لإعطائهم إيرادات النفط" إذا كانت الحكومة المركزية مستعدة لإعطاء الأكراد حصتهم المعتادة في الموازنة والبالغة 17 %. ومقترح خفض حصة الإقليم في مسودة الموازنة رفضه إثنان من الوزراء الأكراد الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، وهو ما أكده مسؤولان بالحكومة العراقية. ويجب أن يوافق العبادي أولا على مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2018 قبل أن تحال إلى البرلمان للتصويت عليها. وأبلغ مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء قناة العراقية التلفزيونية الحكومية اليوم الإثنين إن مجلس الوزراء إنتهى من دراسة مسودة الموازنة وسيحيلها إلى رئيس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه القادم.
