ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في المؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر وعدد من كبار الشخصيات العربية والعالمية. أهداف مؤتمر الشمول المالي في البداية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مؤتمر الشمول المالى يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالى والارتقاء بالمستوى المعيشى لإفراد المجتمع. نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وأوضح "إسماعيل" أن الدولة المصرية تنفذ برنامج وطنيا شاملا للاصلاح الاقتصادى يهدف لتحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى ادى لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية فقد، وصل معدل النمو فى العام 2016/2017 ل 4.2 رغم كل التحديات التى مرت بها البلاد، وانخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير فى العام 2016/2017 إلى 11.9، وتحقق تحسن ملحوظ فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح فى ضوء زيادة الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الاولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8 من الناتج المحلى فى عام 2016/2017. مصر تعود للسوق العالمي وتابع: عادتْ مصرُ إلى السوق العالمى من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليار دولار وارتفاع استثماراتِ الأجانبِ فى الأوراق الماليةِ الحكومية إلى 10,3 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار فى العام الماضى ، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصرنتيجةَ إقرار عددٍ من التشريعاتِ المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومةِ تيسير التراخيصِ الصناعيةِ الجديدة. إجراءات الحماية الاجتماعية وعن حماية محدودي الدخل تزامنًا مع الإجراءات، أكد أنه تم إقرار حزمةٍ من إجراءاتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ المصاحبةِ فى يونيو 2017 بتكلفةٍ سنوية 85 مليار جنيه. تغطية الفقراء بالدعم النقدي وعن أهداف الحكومة، قال تستهدفُ الحكومةُ تغطيةَ نسبةِ ال 20% الأفقرِ من السكان بالدعمِ النقدى وبالخدماتِ المالية ولقدْ خصصتْ الحكومةُ فى العامِ المالى 2017/2018 مبلغ حوالى 15 مليار جنيه لبرامجِ الدعمِ النقدى المختلفة . تعزيز سياسات الشمول المالي وإختتم أن الحكومةَ المصريةَ ستأخذُ بعينِ الاعتبار ما سيصدُرُ عن هذا المؤتمرِ من توصياتٍ ومبادرات لتعزيزِ سياساتِ الشمول المالى، كما توجه بالشكرِ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية لدعمه بلا حدودٍ لسياساتِ الإصلاحِ الإقتصادى.
