ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي ينعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينظم المؤتمر البنك المركزى المصرى بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، بحضور أكثر من 700 مشارك من نحو 95 دولة؛ لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم. وتابع رئيس الوزراء: "يستهدفُ المؤتمرُ ترسيخَ مفهومِ الشمولِ المالى ورسمَ السياساتِ الإصلاحيةِ لتحقيقِ معدلاتٍ مرتفعةٍ للنمو الاقتصادي والارتقاءَ بالمستوى المعيشى لأفرادِ المجتمع". وأشار "إسماعيل" إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرُ جاء في وقتٍ تُنّفِذُ فيه الدولةُ المصريةُ قيادةً وحكومةً وشعبًا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاحِ الاقتصادى يهدفِ إلى تحقيق الاستقرارِ الاقتصادى والتمهيدِ لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة. وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 أدى إلى تحقيق عدد من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة: وأكد "إسماعيل" أن معدلُ النمو وصل خلال عام 2016/ 2017 إلى 4،2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، كما انخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الأخير في عام 2016/ 2017 إلى 11،9% مقارنة ب 12،6% في العام السابق. وتابع: "وتحققَ تحسنُ ملحوظُ في ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ في برنامج الإصلاح فى ضَوْءِ زيادةِ الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1،8% من الناتج المحلي في عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5% في العام السابق له وانخفاض العجز الكلي إلى 10،9% في عام 2016/ 2017 مقارنة 5ر12% في العامِ السابقِ له". وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عادت إلى السوق العالمية من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليارات دولار وارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية إلى 10،3 مليارات دولار مقابل 1،1 مليار دولار في العام الماضى، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصر نتيجة إقرار عددٍ من التشريعات المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة. وأوضح أنه واكبَ ذلك إقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة في يونيو 2017 بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه. واستطرد: "لقد أصبحَ الشمولُ المالى إحدَى أولوياتِ الحكومةِ المصرية ونسعى إلى إرساءِ مبادئِه بهدفِ تحقيق العدالةِ الاجتماعية، إلى جانبِ تحقيقِ النمو الاقتصادي المستدام". وقال إنه تأكيدًا لتحقيق النمو الاقتصادي، اتخذت الحكومةُ المصريةُ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنكِ المركزى المصرى وتم تحقيق عدةِ إنجازات تتمثلُ في تأسيسُ المجلس القومي للمدفوعات برئاسةِ رئيس الجمهورية، بما يعنى إعطاء هذا العمل الأهمية التي يستحقُّها ويؤكد حرصنا على تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال. وأوضح أن المجلسُ يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدامِ الآلياتِ المتاحةِ بالسوق. وأشار إلى أن البنكُ المركزىُّ المصري يقوم بدور ريادى للتنسيق بين كل الأطرافِ المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحةِ الخدمات المالية بتكلفة مقبولة. ولفت رئيس الوزراء إلى الدَّور الذي تقومُ به وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن من خلالِ تعزيز البنيةِ التحتية للاتصالات، كما تبذُلُ وزارةُ التضامن الاجتماعى جهدًا كبيرًا لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرةِ بالمجتمع. وأكد "إسماعيل" أن برنامجُ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يعد من أهم برامج الحمايةِ الاجتماعية التي تستهدفُ الأسرَ الفقيرة ولقد وصل عددُ المستفيدين من البرنامج في عامين إلى 1.75 مليون أسرة نسبة المستفيدات من النساء 92%. وتستهدفُ الحكومةُ تغطيةَ نسبةِ ال 20% الأفقرِ من السكان بالدعمِ النقدى وبالخدماتِ المالية ولقدْ خصصتْ الحكومةُ في العامِ المالى 2017/ 2018 مبلغ نحو 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المختلفة. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكنُ الحديثُ عن الشمولِ المالى دونَ التطرقِ إلى المحرِّك الأساسى له وهو نشرُ الوعىِ والتثقيفِ المالى لدى المواطنين، وهو ما نعمل على تحقيقه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية. وفى نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومةَ المصريةَ ستأخذُ بعينِ الاعتبار ما سيصدُرُ عن هذا المؤتمرِ من توصياتٍ ومبادرات لتعزيزِ سياساتِ الشمول المالى.
