تفعيل برنامج تطوير التنمية المحلية يتبنى عدد من نواب البرلمان ملف مكافحة الفساد المالى والإدارى، خلال دور الانعقاد الجديد، وأيضا الضغط على الحكومة للانتهاء من ميكنة خدماتها، للقضاء على ظاهرة الإكرامية والرشاوى، وأخيرا ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، فى إشارة لعودة الروح لمشروع الحكومة الإلكترونية. كان الدكتور على عبد العال - رئيس البرلمان، قد طالب فى آخر جلسة عامة قبل الإجازة البرلمانية، بتفعيل الأدوات التشريعية للحد من تداول الأوراق المالية، والتحول تدريجيا إلى بطاقات الائتمان. كما تقدم النائب على عبد الواحد - عضو لجنة الإدارة المحلية، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء، طالب فيه بتفعيل ميكنة المنظومة المالية الحكومية، ووقف التعامل الورقى، بغرض مكافحة الفساد المالى داخل مؤسسات الدولة، وضم الاقتصاد غير الرسمى، بما يضخ عائدا ماليا للدولة. وقال عمرو الجارحى - وزير المالية، فى نفس الجلسة، إن فكرة التداول النقدى فى مصر ستقل بنسبة كبيرة خلال فترة تتراوح بين عام إلى عام ونصف العام، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من ميكنة تحصيل الضرائب بالكامل بنهاية عام 2018. فى حين أكدت الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الوزارة وضعت خطة زمنية لميكنة الخدمات الحكومية، مع التوسع والانتشار فى تقديمها. وتختص وزارتا التخطيط والمالية، بتنفيذ خطة الحكومة للتحول الإلكترونى، وذلك وفقا لاستراتيجية 2030، ويشارك البنك المركزى، والمجلس الأعلى للمدفوعات فى تنفيذ الخطة. خلال الأيام القليلة الماضية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ومحافط البنك المركزى، و7 محافظين، بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، الصادر بقرار من إبراهيم محلب - رئيس الوزراء السابق، فى يونيو 2015. وحسب قرار إنشاء المجلس، فإنه يهدف إلى إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونيا، بما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويخفض الزمن المطلوب لتأديتها، وتأكيد النزاهة، ومكافحة الفساد بشكل عملى. ويعرض المجلس تقريرا شهريا على رئيس الجمهورية، بنتائج أعماله واجتماعاته،على أن يترأسه رئيس الوزراء، ويضم وزير الدفاع والاتصالات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ويكون وزير التخطيط والإصلاح الإدارى مقررا للمجلس. ويشير التوجيه الرئاسى إلى العمل على قدم وساق للانتهاء من التحول للحكومة الإلكترونية، وفقا للخطة التى تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، والتى بدأت بإنشاء الوزارة 9 لجان فرعية لتحقيق الإصلاح الإدارى، والتى تضم لجنة للتدريب ولجنة للتطوير المؤسسى، ولجنة للتطوير التشريعى، ولجنة للتدقيق، والحوكمة، ولجنة لمعايير جودة الخدمات الحكومية، ولجنة لميكنة الخدمات العامة، وغيرها. وتعمل وزارة التخطيط حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، فى إطار برنامج تطوير الخدمات الحكومية، لبحث الخدمات الحكومية التى تقدمها الإدارة المحلية، وإجراءات الحصول عليها والوقت اللازم، وكيفية تبسيطها وميكنتها، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لتوفير الوقت والجهد. وأعلنت وزارة التخطيط فى بداية العام الحالى، عن إصدار كتاب دليل الخدمات الحكومية، ويتضمن أهم 500 خدمة يحصل عليها المواطن من مختلف الجهات الحكومية، على أن تتم ميكنتها بعد الإعداد الإلكترونى لبيانات المواطنين، والمنشآت كاملة على مستوى الجمهورية، وذلك كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. ويشمل البرنامج تسعة مشروعات، أولها تطوير موقع بوابة الحكومة المصرية، وهو الخطوة الأساسية نحو إنشاء الحكومة الإلكترونية المصرية، وتحقيق التواصل مع المواطنين، ثم المشروع القومى للمرور والذى يتيح تقديم الخدمات المرورية مثل رخصة القيادة، وغيرها للمواطنين، ومن خلاله يتم تطوير الوحدات المرورية، وتبسيط الإجراءات. المشروع الثالث يختص بتطوير الإدارات المحلية، ويهدف لتوفير خدمات الحكومة بشكل لا مركزى، وإتاحتها عن بعد، وخلق التكامل بين المحافظات والأحياء والمراكز، ومشروع خدمات مصلحة الأحوال المدنية، والذى يقوم بتسهيل إجراءات طلب إصدارات المصلحة عبر بوابة إلكترونية جديدة للأحوال المدنية. ويسعى المشروع الخامس إلى إنشاء بوابة إلكترونية للوظائف الحكومية، يعلن من خلالها الوظائف المتاحة وشروطها ومواعيد المقابلات، والنتائج النهائية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى مشروع لتقديم خدمات التنسيق الجامعى عن طريق الإنترنت، وآخر لتقديم خدمات بطاقة الأسرة الذكية الخاصة بالتموين. وقرر المجلس إعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية خلال ستة أشهر، وألزم الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية، وكلف الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور، بإتاحة وسائل للدفع غير النقدى خلال عامين.
