كسب وزير الداخلية السعودي، نايف بن عبد العزيز، قضية رفعها على صحيفة بريطانية، ذكرت في مقال نشرته أنه أصدر أوامر الى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين بهدف قتلهم. وقد قبل الوزير السعودي تعويضا من الصحيفة، التي قدم ناشرها شركة "إندبندنت برنت ليميتد" ما وصف بأنه "خالص الاعتذار" في المحكمة العليا في لندن. وقال الأمير نايف انه سيتبرع بمبلغ التعويض، الذي لم يعلن عن مقداره، إلى جهة خيرية. وكان الوزير السعودي قد أقام دعوى ضد الصحيفة تتعلق بمقال نشر يوم 15 أبريل/ نيسان بقلم الكاتب الصحفي المعروف، روبرت فيسك، الذي اعتذر بدوره. وقالت الصحيفة أمام المحكمة إن "الأوامر" التي تحدث عنها المقال كانت "زائفة في الواقع". واعتبرت محاميتها، هيلين موريس أن فيسك استند الى بيان منشور في عدة مواقع "بحسن نية"، معتقدا انه صادر بالفعل عن الأمير نايف. وكان المقال الذي نشرته الصحيفة في ذلك اليوم عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" جاء فيه أن الامير نايف أمر قادة الشرطة "بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزل دون رحمة". وكان فيسك قد قال في مقاله ان لدى الإندبندنت "أمرا استثنائيا ومثيرا للغضب"، مضيفا إن هذا "يستحق أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". "الصحوة العربية" ونشرت الصحيفة المقال بنسخة إلكترونية على موقعها وعنونته ب "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005"، ونشره الكثير من المواقع الالكترونية واقتبست منه وسائل إعلام عربية، حسب ما جاء في الافادات التي استمعت اليها المحكمة. وقال روبرت إيرل محامي الأمير نايف أمام القاضية نيكولا ديفيز ان تلك المزاعم استندت الى "أمر" مزيف نشر على الانترنت، في وقت كان فيه متظاهرون شيعة يعتزمون تنظيم احتجاج في السعودية في اذار/مارس. يذكر أن العديد من مواقع الانترنت نشرت "الأمر" ونسبته إلى وزير الداخلية السعودي، ويتضمن توجيها للشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين "دون رحمة". وقالت محامية الصحيفة هيلين موريس ان فيسك استند الى ذلك البيان "بحسن نية" معتقدا خطأً أنه صادر عن الأمير نايف. واضافت أن "صحيفة الاندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار الى الامير نايف على الاضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال وكذلك التغطية التي تلته والتي كانت حتمية". ونشرت الصحيفة تصحيحا في 4 مايو/ ايار جاء فيه أن "الأمير نايف أرسل ردا قال فيه إن الأمر مزيف وإنه لم يصدره، كما إنه لا يمكن ان يصدر مثل هذا الامر".
