دشن عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبادرة لعودة وزارة الإعلام، وقرروا إرسال هذه الدعوة لرئيس الجمهورية، وجاءت تلك المبادرة رفضاً لتدخل رجال الإعلام الخاص وأشرف العربى وزير التخطيط فى مشروع هيكلة المبنى، واقترح بعض العاملين فى هذه المبادرة عدة أسماء من أجل تولى وزارة الإعلام فى حالة رجوعها مرة أخرى. وأكد خالد السبكى مؤسس حركة الإعلاميين الأحرار ومدير عام بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو، وأحد القائمين على المبادرة، أنه يطالب بعودة وزارة الإعلام، لأنه كان لديه أمل فى بعض قيادات المبنى، وإنقاذه من السقوط، لكنه فوجئ بأن أغلب هذه القيادات تلهث فقط خلف المناصب. وطالب «السبكى»، رئيس الجمهورية، بضرورة تعيين وزير إعلام فى القريب العاجل، على أن يكون من المؤسسة العسكرية التى وصفها السبكى بأنها لا تعرف سوى الانضباط والجدية والالتزام فى العمل، وأضاف: إن مستوى الإعلام أصبح منحدرا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتحديداً بعد إلغاء وزارة الإعلام، وأصبح من السهل التطاول والسب والقذف من خلال الوسائل الإعلامية دون محاسبة أو عقاب، لعدم وجود رقيب متمثلاً فى وزير إعلام. وافقه الرأى أمير أحمد موظف بقطاع التليفزيون، ويرى أن عودة وزارة الإعلام هى الحل الوحيد، خاصةً أن القيادات التى تولت إدارة المبنى بعد إلغاء الوزارة، لا تمتلك رؤية أو تخطيطا، سوى دفع بعض الوجوه الإعلامية الأكثر فشلاً للظهور على شاشة التليفزيون المصرى. واقترحت أحلام أحمد موظفة بقطاع الإذاعة تولى طارق المهدى وزير الإعلام الأسبق، حقيبة الإعلام مرة أخرى، خاصةً أن المبنى شهد فى عهده أزهى عصوره، كما أنه شخص نال حب واحترام جميع الموظفين فى المبنى، فيما اقترح عمر عاطف أحد العاملين بالمبنى رجوع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق لتولى وزارة الإعلام حال عودتها، خاصةً أنه يرى أن الشيخ أصلح من يتقدم بماسبيرو، لأنه مبدع ومتخصص فى هذا المجال. وشدد محمد قنديل مذيع بإذاعة صوت العرب، أنه يجب على العاملين قبل عودة وزارة الإعلام، المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإقالة القيادات الإعلامية «الفاشلة» التى تسببت فى انهيار المبنى بعد إلغاء الوزارة، وطالب «قنديل»، رئيس الجمهورية، بإعطاء الفرصة لصغار الموظفين الذين يملكون فكراً يستطيع أن ينهض بالمبنى بتولى مناصب قيادية فى حال عودة الوزارة، وأوضح أنه يجب الابتعاد عن الفكر «البائد» والتقليدى من أجل عودة الإعلام الرسمى للمنافسة مرة أخرى. وبخصوص تأكيد البعض أنه لا أمل فى عودة وزارة الإعلام مرة أخرى بناءً على مواد الدستور، أكدت مصادر من داخل المبنى، أنه ليس هناك ما يمنع فى الدستور من عودة الوزارة وعودة منصب وزير الإعلام أيضاً، حتى فى إطار وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى تنص عليه المادة 72 من دستور 2014، وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق مطلب عاملى ماسبيرو بعودة الوزارة.
