قبل أيام قليلة من عرض الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب، خرج بعض أعضاء المجلس ليطالبوا بإلغاء عدد من الحقب الوزارية في الحكومة، ودمج وزارات أخرى، وذلك بهدف تقليل حجم النفقات التي تنفقها الحكومة على تلك الوزارات، إضافةً إلى دمج الوزارات المتشابهة في مهامها وجعلها تحت مسؤولية وزير واحد. وأكد بعض النواب في تصريحاتهم ل "الفجر"، أن مطالبهم تقتصر على إلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، باعتبارها مخالفة للدستور، أما عن دمج الوزارات فالهدف منها تقليص حجم النفقات خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن.
دمج وزارات المجموعة الاقتصادية أكد حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه يطالب بدمج وزارات المجموعة الاقتصادية، لافتاً إلى أن تلك الوزارات مسؤولياتها متقاربة، ولا تحتاج لأكثر من وزير لإدارتها. وأضاف حافظ، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن، تحتاج إلى زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن دمج تلك الوزارات سيساهم في تحقيق ذلك، نظراً لتوحيد القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا الشأن، ووجود كيان واحد سيشرف عليها ويتابعها.
دمج وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد رجب بدوي، أنه هناك اتجاه من الحكومة الحالية إلى تقليل عدد الوزارات إلى 28 وزارة، لافتاً إلى أنه يرى وجود ضرورة لدمج وزاراتي الصناعة والتجارة والاستثمار في وزارة واحدة، لافتاً إلى أن تلك الوزارات هي عصب الاقتصاد المصري. وأضاف بدوي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن الهدف من دمج تلك الوزارات هو المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ومحاولة تهيئة تلك الوزارات من الناحية الإدارية، وأن يكون هناك وزير واحد مسؤول عنها. وأشار بدوي، إلى أن العمل على دمج الوزارات المتشابهة سيساهم في تقليص حجم الميزانية التي تخصصها الدولة للوزراء، وبالتالي فإنها ستساهم في توفير ملايين الجنيهات التي من الممكن الاستفادة منها في تمويل وإنشاء مشروعات جديدة.
إلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب ومن جانبه، قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه طالب أكثر مرة بإلغاء وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لأنها تتنافى مع نصوص الدستور، والذي ينص على أن مجلس النواب مستقل، فلا يجب الإشراف عليه من قبل أي وزارة، على حد قوله. وأضاف غطاس، أن هذه الوزارة بها خطأ دستوري جسيم لأن الدستور ينص على فصل السلطات، ولا يجوز أن تقوم السلطة التنفيذية التدخل في شأن مجلس النواب، لأنه مجلس تشريعي مستقل. وأكد عضو مجلس النواب، أن طلبه بإلغاء الوزارة ليس له علاقة بشخصية الوزير، ولكن لوجود عده أسباب منها أن الوزارة ليس لها معنى، وليست موجودة في أي دولة على مستوى العالم.
