قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، إنه طالب أكثر مرة بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، لأنها تتنافى مع نصوص الدستور الذي ينص على أن مجلس النواب مستقل، فلا يجب الإشراف عليه من قبل أي وزارة. وأضاف غطاس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي على قناة "العاصمة"، أن هذه الوزارة بها خطأ دستوري جسيم، لأن الدستور ينص على فصل السلطات ولا يجوز أن تقوم السلطة التنفيذية بالتدخل في شأن مجلس النواب لأنه مجلس تشريعي مستقل. وأكد عضو مجلس النواب، أن طلبه بإلغاء الوزارة ليس له علاقة بشخصية الوزير، ولكن لوجود عدة أسباب، منها أن الوزارة ليس لها معنى، وليست موجودة في أي دولة على مستوى العالم. وتابع "كان يجب على الحكومة تقديم استقالتها فور انعقاد البرلمان، وما يحدث مضيعة للوقت".