طالب كل من روبرت بايبر، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيليبي سانشيز، مدير عمليات الأونروا بالضفة الغربية، بالوقف الفوري للخطط الإسرائيلية المتعلقة بنقل الفلسطينيين البدو المقيمين حاليا بالأرض الفلسطينية المحتلة بمنطقة القدس.
وجاءت الدعوة على لسان المسؤولين الأمميين بعد زيارة دبلوماسيين من سبع عشرة دولة لمجتمع أبو نوير البدوي حيث قد شهد هذا المجتمع مؤخرا عمليات هدم ومصادرة للمساعدات الإنسانية من قبل السلطة الإسرائيلية.
وتعتزم السلطات الإسرائيلية توسيع مستوطنة معالي أدوميم شرقي القدس على حساب مجتمع أبو نوير البدوي الذي ينتشر على منطقة تمتد من أريحا إلى منطقة (ياء -1) شرق بلدة الطور، وهو أمر يعارضه المجتمع الدولي منذ فترة باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام تنفيذ حل الدولتين وعزل القدس تماما عن ارتباطها بالضفة الغربية.
وأبو نوير هو واحد من ستة وأربعين مجتمعا بوسط الضفة الغربية، يمثل اللاجئون الفلسطينيون غالبية سكانها، تقرر نقل أفرادها إلى ثلاثة مواقع محددة بعيدا عن مكانها الحالي.
وذكر بيان صحفي صادر عن الأممالمتحدة أن النقل القسري لمجتمع البدو إلى المدن سيهدد ثقافتهم وسبل كسب عيشهم.
وأشار البيان إلى أن الأسر البدوية التي تم نقلها في التسعينيات قد فقدت موارد دخلها كما تضرر بشدة نسيجها الاجتماعي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر أن تطبيق خطط نقل المجتمعات البدوية في المنطقة (جيم) بالضفة الغربية سيصنف بأنه نقل قسري وإجلاء إجباري بما يتناقض مع التزامات إسرائيل، وفق القانون الإنساني الدولي، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.
وقال روبرت بايبر إن تدمير الممتلكات بهذا الشكل ومنع وصول المساعدات الممولة من المانحين للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة، أمر غير مقبول. وقال إن إسرائيل، وفق القانون الدولي، مسؤولة عن توفير احتياجات الفلسطينيين المقيمين تحت احتلالها وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إليهم، بدلا من إعاقة مواد الإغاثة والضغط على السكان ليغادروا من أجل توسيع مستوطنة إسرائيلية. وشدد السيد بايبر على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي إلغاء خطط نقل تلك المجتمعات، إذا أراد حماية حل الدولتين.
