1- فى طلب التفتيش المقدم من الشركة الإماراتية «ايست جيت» ■ دفع 43 مليون جنيه من أموال شركة الأدوية لشركة الإعلام بالمخالفة للقانون أدانت الهيئة العامة للاستثمار الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة، فى المخالفات التى تقدمت بها شركة « ايست جيت»، الإماراتية التى اتهمته بالتزوير. كانت البداية بالبلاغ رقم 2577 عرائض النائب العام، الذى قدمه عثمان موافى المحامى بالنقض فى مكتب معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية نيابة عن شركة «ايست جيت» التى تمتلك 48.11% من أسهم شركة «سيجما للأدوية» التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور السيد البدوى، علاوة على طلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتفتيش على أعماله نظرا لوجود بعض المخالفات بحكم المادة 158 من القانون رقم 159 لسنة 1981، ولكونها الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام هذا القانون. ولما كان طلب التفتيش مستوفيا للاشتراطات الشكلية، أصدر رئيس هيئة الاستثمار القرار رقم 82/4 لسنة 2015 بتشكيل لجنة التفتيش برئاسة المستشار خالد صالح المستشار القانونى للهيئة، وعضوية المحاسب حسام أبوالغيط رئيس الإدارة المركزية بقطاع متابعة الأداء الاقتصادى، ومحمود أحمد سليمان ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات. وانتهت أعمال اللجنة إلى إدانة السيد البدوى فى 6 مخالفات من أصل 10 قدمتها الشركة الإماراتية «ايست جيت»، ومنها المخالفة الأولى، بتحويل مبالغ مالية لشركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد البدوى، حيث تمتلك شركة «سيجما للأدوية» 2.19% من شركة «سيجما للإعلام» التى تمتلك قنوات «الحياة»، وأثبتت القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 أن «سيجما للإعلام» مدينة للشركة بمبلغ 303 ملايين جنيه، على الرغم من عدم وجود أى قرار من الجمعية العامة بالموافقة على إقراض الشركة، غير أن «سيجما للأدوية» فى نفس العام حولت 43 مليون جنيه ل«سيجما للإعلام» وسددت نيابة عنها 3 ملايين جنيه للغير. واستند البدوى فى تحويل الأموال للشركة التى يملكها على وجود محضرى مجلس إدارة يحملان تاريخا واحدا 8 مارس 2010 الأول يقع فى صفحات الدفتر من رقم 175 إلى 181 ووارد به قرار يفوض البدوى فى إجراء التحويلات النقدية بين شركات (سيجما وسيجماتك وسيجما السودان وسيجما ميد للصناعات الدوائية وسيجما للإعلام)، لكن المحضر الأساسى الذى جاء فى نفس التاريخ وجاء فى الصفحات من 183 إلى 189، وارد به قرار المجلس بدعوة الجمعية غير العادية للانعقاد للنظر فى مسائل ليس من بينها تفويض البدوى فى إجراء التحويلات النقدية بين الشركات سالفة الذكر، أى أن السيد البدوى حوّل أموال الشركة بدون معرفة المساهمين والجمعية العمومية لشركة أخرى يملكها.. معتمدا على محضر غير صحيح!! المخالفة الثانية خاصة بامتلاك شركة «سيجما للأدوية» حصة قدرها 21.88% من أسهم «سيجما للإعلام»، وفوجئ المساهمون بأن رئيس مجلس الإدارة السيد البدوى قرر دون العرض على الجمعية العمومية أو الحصول على موافقة مسبقة من المجلس التنازل عن الاكتتاب فى زيادة رأس مال شركة «سيجما للإعلام»، وامتنع عن الاكتتاب بعد موافقته على الزيادة فى رأس المال، وقام شخصيا بالاكتتاب فى الزيادة مما جعل حصة الشركة تنخفض إلى 2.19%، وتزيد نسبته لتصبح 92.19% بدلا من 21.88%، واستمر بذلك فى تمكين «سيجما للإعلام» من الحصول على أموال ودعم من «سيجما للأدوية». أما المخالفة الثالثة التى أقرتها هيئة الاستثمار، عدم عقد جمعيات عمومية لاعتماد القوائم المالية، إذ لم يقم البدوى رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية عن عامى 2012 و2013 وهو ما يهدر حقوق المساهمين. المخالفة الرابعة: تم عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة فى أعوام 2012و2013 و2014، وصدرت عنها عدة قرارات متعلقة بزيادة رأس المال، لكن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرارات الاجتماعات فى مواعيدها، ما أهدر أموال المساهمين المكتتبين فى تلك الزيادات، كونهم لم يحصلوا على الأسهم المكتتب فيها، غير أن الشركة لم تحصل على الأموال المودعة لدى البنوك، ولم ترد الأموال للمساهمين، فى الوقت الذى بقيت نسبة السيد البدوى كما هى رغم عدم اكتتابه فى زيادة رأس المال، بالمخالفة لنص المادتين 28 و29 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992. واتهمت الشركة الإماراتية السيد البدوى بالتراخى فى إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة من المصدر من 134 مليونا و466 ألفا و670 جنيها، إلى 153 مليونا و446 ألفا و240 جنيها، وأثبتت لجنة التفتيش تراخى السيد البدوى فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فى المواعيد المحددة. المخالفة الخامسة قالت عنها لجنة تفتيش الهيئة العامة للاستثمار بشأن وجود تزوير فى محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى إبريل 2013: « إن إسناد هذا الفعل يمثل إسنادا لجريمة واردة بقانون العقوبات وتختص النيابة العامة وحدها بتحقيقها نفيا أو ثبوتا، لذا يعد بحث هذه المخالفة من اختصاص اللجنة. وجاء فى المخالفة السادسة عدم قيام السيد البدوى بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة للشركة على خلاف المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون 109 لسنة 1981. أما المخالفة الأخيرة للسيد البدوى فى تقرير التفتيش الخاص بهيئة الاستثمار، فهى خاصة بحصول أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت وبدلات دون موافقة الجمعية العمومية. ووجدت لجنة التفتيش مبلغ 3 ملايين و512 ألف جنيه تحت بند رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2013. يذكر أن شركة «ايست جيت» تستثمر فى الشركات والعقارات ويتجاوز حجم استثماراتها المليار دولار، ويملك البنك الأهلى السعودى الحصة الأكبر منها. ■ أقرض 303 ملايين جنيه من «سيجما للأدوية» ل«سيجما للإعلام » بدون موافقة الجمعية العمومية ■ سدد 3 ملايين جنيه مديونيات لشركته دون علم المساهمين 2-أصدرا شيكات بتوقيعات مزورة لرئيس القطاع المالى ومدير الشئون القانونية بالشركة بلاغ يتهم «البدوى وابنته» بالتزوير ويطالب بمنعهما من السفر ■ هانى فراج وأسامة أبو المعاطى أقرا أن الشيكات ليست بتوقيعهما.. والنيابة تستكتبهما وتحول الأوراق إلى الطب الشرعى ■ البنك رفض قبول الشيكات لعدم مطابقة توقيع رئيس القطاع المالى ومدير الشئون القانونية ■ «البدوى» وابنته «منى» أصدرا خطابات تعزيز.. فتحولت إلى جناية تزوير تقدم الدكتور حسن جميعى وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض بالبلاغ رقم 1 لسنة 2015، ممثلا لشركة كنج توت للإنتاج الإعلامى، ضد الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، ونائبته السيدة منى السيد البدوى محمد شحاتة، وهانى حسن فراج وأسامة أحمد أبو المعاطى، واتهمهم خلاله بالتزوير. الأزمة بدأت عندما توجه مسئولو شركة كنج توت، لصرف 3 شيكات تقدر بنحو 10 ملايين جنيه من بنك QNB الوطنى، فرفض البنك قبول الشيكات التى تحمل توقيع كل من هانى العربى رئيس القطاع المالى بالشركة، وأسامة أبو المعاطى مدير الشئون القانونية بذات الشركة، نظرا لعدم تطابق التوقيعين على الثلاثة شيكات مع التوقيعات المعتمدة لكليهما فى البنك، وعلى ذلك حصل المسئولون بالشركة على خطاب من البنك يفيد بأن التوقيع غير مطابق، وبضرورة العودة للساحب. وهنا كان أمام الشركة تقديم الشيكات للنيابة، للحصول على حقها، لكنهم تراجعوا، خوفا من أن يعود عليهم السيد البدوى ونائبته وابنته منى، ويوجهان لهما اتهاما يفيد بتزوير كنج توت نفسها للشيكات، إذا ثبت فعليا أن التوقيعات التى عليها مزورة، وهنا نتساءل : هل حررت الشيكات بسوء نية وبقصد الإضرار بأصحاب الحق فيها؟، الحقيقة لا يمكننا الجزم بذلك، خاصة أن مسئولى الشركة عادوا إلى السيد البدوى وابنته ونائبته منى، وطالبوهما بخطابات تعزيز بالشيكات محل الخلاف. وبالفعل قام السيد البدوى بعمل خطاب تعزيز للبنك لصرف الشيكات محل الخلاف، وكذلك فعلت منى، فعاد حاملو الشيكات إلى البنك مجددا، فرفض مرة أخرى بداعى أن التوقيعات غير مطابقة، ولا يجوز صرف شيكات تعتبر مزورة حتى مع وجود خطابات التعزيز التى وقعتها منى ووالدها وتوجه بها مسئولو الشركة للبنك. بخطابات التعزيز، أصبح موقف الشاكى أكثر قوة،وأصبح هو صاحب اليد العليا فى الأمر، وهنا قرر مسئولو شركة كنج توت الذهاب إلى الشخصين اللذين وقعا على الشيكات، الأول هو هانى العربى رئيس القطاع المالى، والثانى أسامة أبو المعاطى مدير الشئون القانونية بالشركة، فكانت المفاجأة المذهلة بأن الاثنين أقرا بعدم التوقيع على الشيكات وأنكرا معرفتهما بها من الأساس. ولم يكن الكلام هذه المرة شفويا، بينما أصر ممثل كنج توت على الحصول على إقرار لكل منهما بأنه لم يوقع الشيكات، فكتب كل منهما ما يلى بخط يده :» أقر أنا هانى حسن فراج عبد الله العربى بأننى لم أوقع على أى شيك من هذه الشيكات المبينة بعاليه، وأقر وأشهد بأنه لا علم لى على الإطلاق بإصدار هذه الشيكات، وأننى على أتم الاستعداد للشهادة بذلك أمام أى جهة قضائية». ومثلما كتب هانى الإقرار ووقعه بخط يده، كتبه أسامة بالصيغة نفسها.. مما يؤكد أنهما بالفعل لم يوقعا هذه الشيكات، وهنا لابد أن نعود للتساؤل من جديد: هل أصدرت منى السيد البدوى ووالدها الشيكات بتوقيعات مزورة بقصد الإضرار العمد بما يحول وصرفها؟، وهل زورت هى ووالدها فعليا توقيعى «هانى وأسامة»؟ الأخيران ذهبا إلى النيابة بالفعل، وتم استكتابهما، أى الحصول على توقيعهما، لمطابقته بالتوقيعات المزورة، وتم عرض الأوراق على مصلحة الطب الشرعى. القصة لم تنته عند هذا الحد، فقد حاولت منى السيد البدوى مفاوضة الشركة بشيكات بديلة تتم جدولتها على 18 شهرا، لكن مسئولى الشركة رفضوا الأمر شكلا وموضوعا وقرروا تقديم الملف برمته فى البلاغ الذى تقدم به الدكتور حسن جميعى، للمحامى العام لنيابات جنوبالجيزة المستشار ياسر التلاوى.. باتهام السيد البدوى وابنته منى بجناية التزوير، والمطالبة بمنعهما من السفر.
