■ البدوى يرد: المدير المالى السابق مفصول بقرار من مجلس الإدارة ■ أتعرض لضغوط يمكن كشفها بين سطور البلاغات ولكنى سأرد على كل الاتهامات فى النيابة العامة ■ ..وبلاغات أخرى من الدكتور محمد حمودة ممثلا لشركة «إيست جيت» الإماراتية تتهمه بالتلاعب فى أموال الشركة والبنوك.. وتدخل فى الاتهام موظفون فى بنك أبو ظبى الوطنى بلاغ جديد يتهم السيد البدوى بالتزوير من المدير المالى السابق لشركة سيجما فارما أمام قسم قصر النيل! تكاثرت قبل أيام قليلة سحب سوداء كثيفة فوق رأس الدكتور السيد البدوى شحاتة.. رئيس حزب الوفد.. أكبر حزب سياسى.. فى وقت بدت فيه الانتخابات البرلمانية على وشك أن تبدأ مسيرتها. سيواجه الرجل ببلاغات جديدة فى النيابة العامة تقدم بها يوم الأحد الماضى الدكتور محمد حمودة (المحامى) نيابة عن شركة إيست جيت الإماراتية التى تساهم فى شركة سيجما فارما بأكثر من 12 فى المائة.. وسيجما فارما هى الشركة التى يرأسها شحاتة. ستنضم هذه البلاغات إلى البلاغ الذى تقدم به عثمان موافى رئيس قسم القضايا فى مؤسسة معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية يوم 17 ديسمبر الماضى نيابة عن إيست جيت أيضا.. بجانب بلاغ آخر تقدم به إلى هيئة الاستثمار يتضمن ما تراه الشركة مخالفات جسيمة ارتكبها شحاتة. يضاف إلى ذلك محضر حرره فى قسم شرطة قصر النيل المدير الإدارى السابق لشركة سيجما فارما يوم 17 ديسمبر أيضا. جاء فى المحضر على لسان المبلغ: إنه فوجئ بأحد المساهمين فى الشركة يتصل به ويسأله عن أخبار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد فى 15 إبريل 2014 بمقر الشركة فى قويسنا فأجابه: «لم ينعقد مجلس إدارة فى هذا التاريخ».. فقال المساهم: «إن تحت يده صورة رسمية من المحضر وعليها توقيعك بصفتك أمين سر الاجتماع».. فأنكر المدير المالى أن التوقيع المنسوب إليه توقيعه. س: ضد من تقدم البلاغ؟. ج: ضد المدعو الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة بصفته رئيس مجلس إدارة سيجما للصناعات الدوائية. س: ما سبب تقديمك البلاغ؟. ج: لقيام المشكو فى حقه بتزوير توقيعى على محضر هذا الاجتماع وتقديمه إلى جهات رسمية ومنها الهيئة العامة للاستثمار الأمر الذى يعتبر تزويرا فى محرر رسمى مع العلم بأننى تركت العمل بتاريخ 30/9/2014 وتم تقديم المحضر المزور على إلى هيئة الاستثمار فى 9/11/2014. س: هل معك ما يثبت صحة أقوالك؟. ج: معى صورة ضوئية من المحضر المزور على. س: ما قصدك من أقوالك؟. ج: اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو فى حقه. ويتكرر الاتهام بالتزوير فى بلاغ للدكتور محمد حمودة تحت عنوان «بلاغ عن واقعتى استيلاء وتزوير فى محرر شركة مساهمة».. والشركة المساهمة بالطبع شركة إيست جيت.. أما واقعة التزوير فتبدأ بزيادة فى رأس مال الشركة أودعها الشريك الإماراتى فى بنك أبو ظبى ولكن هيئة الاستثمار لم توافق على زيادة رأس المال.. على أن البدوى حصل على قرض من بنك أبو ظبى لصالح شركة سيجما للإعلام المملوكة له وليست شركة تابعة لسيجما للأدوية.. حصل البدوى على القرض بضمان الوديعة الدولارية المودعة من إيست جيت وتمثل الزيادة الثانية فى رأس المال لسيجما للأدوية. وحسب نص البلاغ: «فإن المشكو فى حقه قد استولى على أموال الشاكى (إيست جيت) وأموال الغير (بنك أبوظبى) بمساعدة بعض موظفى البنك وأضر أيضا بمصالح وأموال الشاكى لأن الوديعة الدولارية قد تأثرت بالنقصان». «ويضيف البلاغ: «وقد لجأ المشكو فى حقه فى سبيل الاستيلاء على أموال سيجما للأدوية التى يساهم فيها الشاكى إلى ارتكاب جريمة التزوير فى محررات شركة مساهمة للاستيلاء على تلك الأموال.. فقد اكتشف الشاكى وجود بعض محاضر لاجتماعات غير معتمدة وبعضها عليها توقيعات مزورة».. مثل محضر اجتماع 15 إبريل 2014 الذى زور فيه توقيع بعض أعضاء مجلس الإدارة ولم يدرج اسم الشاكى ضمن أعضاء مجلس الإدارة وقدمه إلى هيئة الاستثمار لاعتماده حتى يتمكن المشكو فى حقه من الحصول على القرض سالف الذكر.. وقام الدكتور كرم كردى وهو أحد المساهمين فى الشركة بتحرير محضر عن نفس الواقعة. وتتكرر الاتهامات فى بلاغات ووقائع أخرى لتنتهى بجانب تطبيق مواد القانون الجنائى إلى طلبات محدد منها: 1 الاطلاع على كشوف حسابات شركة سيجما للصناعات الدوائية لدى البنوك لبيان قيمة المصروفات والتحويلات التى قام بها المشكو فى حقه لمراجعتها. 2 الاطلاع على كشوف حركة الخزينة بالشركة والمستندات الخاصة بأذون صرف المبالغ المستولى عليها من الشركة لبيان حقيقتها وأسباب صرفها. 3 ضم صور طبق الأصل من محاضر مجالس الإدارة والموضح فيها تواطؤ أعضاء مجلس الإدارة مع المشكو فى حقه للاستيلاء على أموال الشركة. 4 مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لضم ملف شركتى سيجما للأدوية وسيجما للإعلام لبيان التلاعب الذى جرى فى محاضر مجلس إدارة هاتين الشركتين وفى محاضر الجمعية العمومية بهما وبيان ماتم اعتماده منها وتحديد أشخاص أعضاء مجالس الإدارة الذين تواطؤوا مع المشكو فى حقه للاستيلاء على أموال شركة سيجما للأدوية لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية عن القرارات التى صدرت منهم بالموافقة على الأعمال غير المشروعة التى ارتكبها المشكو فى حقه فى سبيل الاستيلاء على أموال شركة سيجما للأدوية. 5 مخاطبة هيئة الرقابة المالية للاستعلام منها عن إجمالى عدد الأسهم بشركة سيجما للأدوية والتى وافقت الهيئة على إصدارها. 6 مخاطبة الأداء الاقتصادى فى وزارة الاستثمار للاطلاع على مدى الموافقة على إصدار أسهم مجانية من عدمه. 7 تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل المختصين للانتقال للمقر الرئيسى لشركتى سيجما فارما والكائنة فى منطقة مبارك الصناعية كفور الرمل قويسنا المنوفية وشركة سيجما ميديا الكائنة فى المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر وذلك للاطلاع على جميع المستندات التى تتعلق بموضوع البلاغ والحصول على جميع المستندات الخاصة بكافة مصروفات الشركة من الخزينة أو البنوك والأوراق الموقعة من رئيس مجلس الإدارة والتى يمتد آثارها لباقى المساهمين وكذلك جميع القرارات الصادرة منهم والتى تمس التعاملات داخل الشركة شراء وبيعا لاسيما المواد الفعالة وغيرها التى تستخدم فى صناعة المكونات الدوائية والحصول على صور تلك المستندات مع التوقيع على الأصول حتى لا يتمكن المتهم من تهريبها أو التلاعب بها. وقد أبدت الشركة الإماراتية تخوفها من تدخل جهات مسئولة فى مصر لمساعدة المشكو فى حقه باعتباره رئيس أكبر حزب سياسى فى مصر وتفتح له أبواب السلطة التنفيذية عند أعلى مستوى.. وهو بالتأكيد تخوف لا وجود له.. ليس فقط لحياد النيابة العامة فقط.. وإنما لأن الدكتور السيد البدوى نفسه لن يقبل بذلك.. بحكم طبيعته الشخصية.. ومكانته السياسية. وقد طلبنا الدكتور البدوى تليفونيا لأتلقى منه ردا أو تعليقا على ما جاء فى البلاغات كما حدث فى الأسبوع الماضى لكنه لم يرد. وفى اليوم التالى رد قائلاً: «إنه يفهم من بين سطور البلاغات أننى أتعرض لضغوط لكننى سأرد على كل شىء فى النيابة فالنيابة هى المكان الوحيد المناسب للرد على الاتهامات وليس أى مكان آخر». وقال: أما بالنسبة لبلاغ المدير المالى السابق فنحن فى مجلس الإدارة قد فصلناه. ولابد أن نوضح أننا ذكرنا أن الدكتور محمد أبوشقة هو محاميه الذى سيتولى الدفاع عنه وهو خطأ غير مقصود نعتذر عنه.
