صرح علاء خليل، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن الدكتور السيد البدوي، بأنه تقدم بمستندات جديدة لنيابة الأموال العامة تؤكد كذب البلاغ الذي تقدم به غازي الراوي ممثلاً لشركة أيست جيت المساهم في مجموعة شركات سيجما بنسبة 11.4% ضد الدكتور البدوي بل أن هذه المستندات تدين الراوي باتهامات عدة. وأضاف أنه سيلاحق رئيس مجلس إدارة شركة إيست جيت وغازي الراوي بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف جزاءً ما اقترفه من اتهامات باطلة ضد البدوي. وأكد على موقف مجلس إدارة شركة سيجما والذي أكد بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2015 على سلامة القرارات التي اتخذها دكتور السيد البدوي بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيجما. وقد أوضح مجلس الإدارة بالإجماع رفضه ما جاء بالاتهامات المقدمة من إيست جيت ضد الدكتور السيد البدوي، كما أشار إلى وحدة صف المجلس لحماية حقوق الشركة وحقوق المساهمين في مواجهة أي شخص أو كيان يتعدى على مجموعة شركات سيجما ممثلة في شخص رئيسها أو أحد أعضائها. وأضاف أن البلاغ المزعوم هو حلقة في مسلسل محاولة النيل من اسم وسمعة البدوي وأن هدفها سياسي للتأثير والنيل من سمعة البدوي بشخصه وصفته السياسية والحزبية في محاولة للضغط عليه لأمور أفصحنا عنها بتحقيقات النيابية وقدمنا الدليل عليها وسنفصح عنها للرأي العام لاحقًا.