قال وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي "إن الحكومة لا تنوي المساس بحرية الرأي والتعبير التي تم اكتسابها بعد الثورة"، نافيا أن يتم استغلال قانون الطوارئ في الحد من الحريات. وأضاف الوزير، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب للتعليق علي الاعتداءات الأمنية خلال التظاهرات الأخيرة، أن الوضع الأمني في تونس دقيق ويجب أن يكون هناك توافقات بين الأحزاب المختلفة والمنظمات والجمعيات للحفاظ علي أمن البلاد. وأقر الوزير بوجود بعض التجاوزات في التعامل مع المظاهرات، قائلا "لا يمكن إنكار وجود تجاوزات فردية في التعامل مع المظاهرات، ولكن نشدد علي قوات الأمن عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين". وأكد الغرسلي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية ضد من يقوم بالتجاوزات، مشيرا إلي أنه في ذات الوقت تتعرض قوات الأمن إلي الإهانة والإعتداء من قبل المتظاهرين. وقال إن بعض صفحات "الجماعات الإرهابية" علي مواقع التواصل وجهت دعوة إلى "خلاياها النائمة باستهداف المسيرات"، مضيفا أن الدولة تتعرض حاليا إلي تهديدات باستهداف مناطق هامة وحساسة خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر، والتي تشمل تواريخ رمزية، منها الاعتداء علي السفارة الأمريكيةبتونس وأحداث 11 سبتمبر.
