عقد هاني قدري دميان، وزير المالية، اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بحضور رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر إلي جانب السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية والدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك. وأكد دميان، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو؛ ومع ذلك نمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي؛ مما دفع مجلة "الأكونوميست" إلى اختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصادا واعدا عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق، والمهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأي ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار.
وأشار دميان، إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضحا يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي؛ لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفي مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي إسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الأراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأوضح وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحته للنقاش العام وتلقي أي ملاحظات بشأنه إرساء مبدأ الشفافية.
وقال: إن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر علي الضريبة النسبية باعتبارها الاكثر عدالة، الي جانب تخفيف الاعباء عن المنشآت المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني الي جانب ادخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والادارة الضريبية.
