عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر بجانب السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ود.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك. وأكد دميان أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الإكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالمًيا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو. وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وأضاف أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون. وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أية ملاحظات بشأنه إرساءً لمبدأ الشفافية.
