بلغت أسعار الاستهلاك بالصين في شهر يونيو/حزيران الماضي أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات حسب المكتب الوطني للإحصائيات، حيث ارتفعت بنسبة 6.4%، مما يؤشر إلى احتمال مبادرة بكين إلى تشديد سياستها النقدية لضبط الأسعار. وقد كان مصدر هذا الارتفاع التهاب أسعار المواد الغذائية بالصين، حيث زادت بنسبة 14.4% منذ بداية العام الجاري، كما صعد مؤشر أسعار المنتجين الصيني خلال الشهر الماضي ب7.1% على أساس سنوي.
ويعد مؤشرا أسعار الاستهلاك والمنتجين المكونين الأساسيين لاحتساب نسبة التضخم، وهو عنصر قلق للسلطات الصينية، حيث يتوقع محللون أن يبلغ معدله 4.6%، وقد عمد البنك المركزي الصيني إلى رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال 2011 بهدف التحكم في معدل التضخم حيث تريد الحكومة الإبقاء عليها في حدود 4%.
وينفق كل صيني ثلث نفقاته الشهرية على المواد الغذائية، وحسب الإحصائيات الصينية فإن ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية في الشهر الماضي لم يتجاوز 3%.
ضغوط تضخمية وقال كبير الاقتصاديين بشركة "جالاكسي سيكيوريتيز" المالية الصينية لوكالة شينخوا إن معدل التضخم لم يفق توقعات السوق، معتبرا أن هذا المعدل سيظل مرتفعا لأن التغلب على الضغوط التضخمية الحالية سيأخذ بعض الوقت.
وتواجه السلطات الصينية تحدي الحفاظ على توازن حذر بين أهداف متضاربة، بحيث تحافظ على نمو اقتصادي قوي ولا تترك في الوقت نفسه التضخم يخرج عن نطاق السيطرة، حيث إن بطء النمو سيزيد عدد العاطلين ويفرز قلاقل اجتماعية، كما أن تفاقم التضخم بشكل كبير سيزعزع الاستقرار الاجتماعي.
