أصدر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تقريراً تناول فيه أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر الماضي، حيث ذكر أن الأسواق واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهى تداولات شهر يونيو 2011 على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سجل نموا هامشيا بنهاية الشهر. حيث انه في ظل غياب أي محفزات جديدة، وبانتظار اعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام 2011، لم تجد الأسواق الخليجة بدا من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها. وخلال شهر يونيو، تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، ولاسيما في قطر والامارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI فيما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف اعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها مؤخراً في البورصة. كما أشار القرار إلى ما أسماه "حدود الملكية الأجنبية الصارمة"، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي.
وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المائة فقط، في حين نشترط القوانين الحالية لدولة الامارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الامارتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المائة، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كلا من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة المتديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية.
وبنهاية شهر يونيو 2011، سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهر على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدا نسبة 2.76 في المائة من قيمته. تبعه سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المائة، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المائة بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن ان يعزى هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بأداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الأخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 في المائة بنهاية شهر يونيو. هذا ويعزى هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، ولاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، مما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى.
هذا وقد تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، والتي يتوقع أن تظل كذلك ولاسيما مع تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية شهر أغسطس القادم. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليار سهم خلال شهر يونيو 2011، مقابل 15.86 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 35.78 في المائة. وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 32.44 في المائة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر يونيو 2011، بتراجع أسعار 347 سهم، مقابل ارتفاع أسعار 136 سهما، من إجمالي 540 سهم تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 13.39 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).
اما بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد شابها التراجع هي الأخرى، ولاسيما بورصتي الأردن ومصر. حيث فقد المؤشر العام لبورصة عمان نسبة 3.07 في المائة من قيمته بنهاية شهر يونيو. من جهة أخرى، تراجع مؤشر البورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72 في المائة، متأثرا بالاضطرابات السياسية في البلاد والتي شكلت عامل ضغط كبير على الحكومة، وأضاع الكثير من جهودها الدأوبة نحو إصلاح اقتصاد مصر المتعثر.
في خضم ذلك، برز السوق التونسي بأداء متميز، مسجلاً أفضل نموا شهريا منذ بداية العام الحالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 4.26 في المائة بنهاية شهر يونيو، وذلك في ضوء بروز بعض المؤشرات الاقتصادية الجيدة. حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 يونيو 2011، عن تواصل بعض المؤشرات الايجابية لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا منذ شهر أبريل الماضي، كما هو ملاحظ في قطاعات الأنشطة الصناعة، الزراعة، والتبادل التجاري. حيث أدى ارتفاع معدلات التصدير ضمن تلك القطاعات إلى خفض مستوى العجز التجاري بنسبة 19 في المائة تقريبا حتى 20 يونيو 2011.
