يبدو أن أسواق الأسهم الخليجية لم تجد أمامها سوى من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها في ظل غياب أي حوافز جديدة، وبانتظار إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري. وكشف التقرير الشهري ل"بيت الاستثمار العالمي - جلوبل" عن تراجعا جماعيا لأسواق المال الخليجية باستثناء بورصة أبوظبي التي سجلت ارتفاعاً هامشياً، خلال يونيو/ حزيران الماضي، متأثرة بانخفاض وتيرة التداولات مع بدء موسم العطلات الصيفية وقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وشهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليارات سهم في يونيو/ حزيران، في مقابل 15.86 مليار في الشهر السابق، بتراجع نسبته 35.78 في المئة، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع نسبته 32.44 في المئة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى تراجع أسعار 347 سهماً، في مقابل ارتفاع أسعار 136 سهماً، من إجمالي 540 سهماً تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 745.12 مليار دولار، بتراجع بلغت قيمته 13.39 مليار دولار عن الشهر السابق.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية إلى المستثمرين الخليجيين تابعوا عن كثب، لا سيما في قطر والإمارات، قرار مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي في ما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى ناشئة، إذ صدر قرار في 21 يونيو / حزيران قضى بتمديد فترة المراجعة حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بهدف إعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقويم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها أخيراً في البورصة.
البورصة الاماراتية ولفت القرار إلى ما سماه "حدود الملكية الأجنبية الصارمة"، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي، وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بخاصة على السوق القطرية، التي حددت سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المئة فقط، في حين تشترط القوانين الحالية للإمارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الإمارتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المئة، باستثناء شركات المناطق الحرة.
وأوضح التقرير أن "قرار مورجان ستانلي قوبل بنظرة متفائلة في الدولتين، واعتبرت فترة التمديد مثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية"، مشيرا إلى أن "سوق دبي المالية سجلت في نهاية يونيو/ حزيران، أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدة 2.76 في المئة من قيمتها، تبعتها سوق الكويت للأوراق المالية، التي سجلت خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المئة، وفقاً لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المئة".
ورجّح أن "يعزى هذا التراجع إلى محاولات تغيّر أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة قرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الأوراق المالية".
وعن أداء السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، أوضح التقرير أنه "كان سلبياً أيضاً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.38 في المئة"، مرجعاً هذا الأداء إلى "الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقويم المنشآت في توطين الوظائف".
وأوضح أن "البرنامج يربط بمجموعة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت وفق معدلات توطين الوظائف فيها، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة،ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، ما يستوجب زيادة حجم اليد العاملة في الشركات الكبرى".
