تقدم المواطن محمود على عبده البربير ببلاغ رقم 1503 لسنة 2011 إدارى مركز شرطة دمياط متهما فيه كلا من :محمد شتا بصفته رئيس الوحدة المحلية بالسيالة . ومدحت الإتربى بصفته مدير أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط . ومحمد خشبة بصفته رئيس للمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط . وحسانين رجب بصفته رئيس لجنة أملاك الدولة بالمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط . وذلك لتسهيلهم الإستيلاء على مبلغ 240 ألف جنية من المال العام لصالح أمين الحزب الوطنى ورئيس المجلس الشعبى المحلى للسيالة المواطن عوض مختار عشرى ، حيث أنه تقدم بعقد لقطعة أرض مساحتها 625 م لإنشاء بيارة للصرف الصحى بالسيالة وإدعى ملكيته لها وتقدم بعقد إبتدائى مزور يبين موقع قطعة الأرض فى حوض نجم ، وعند عمل فصل الحد تبين وجود القطعة رقم واحد بحوض تنيس وهو أملاك دولة وتم حظر التعامل معه بقرار محافظ دمياط لسنة 1985 . وبعد العرض قررت النيابة العامة فى المحضر رقم 1503 لسنة 2011 إدارى مركز دمياط أن تستوفى الأوراق بالإستعلام من هيئة أملاك الدولة بدمياط عن قطعة الأرض محل الشكوى ، وعما إذا كانت مملوكة للدولة من عدمه ، وعما إذا كانت مخصصة لذات منفعة عامة من عدمه ، وعما إذا كان قد تم إستغلالها فى هذا النفع العام من عدمه ، مع إرفاق ما يدل على صحة ذلك من مستندات ، والعرض على وجه السرعة والدقة .تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم تطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول تلك الواقعة وظروفها وملابساتها . الإستعلام عما إذا كانت الأرض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية من عدمه .