أفادت مصادر بأن شخصين قتلا وأصيب العشرات بنيران الأمن السوري أثناء تفريق مظاهرة بالحجر الأسود قرب دمشق. في حين أظهرت صور مباشرة عرضتها الجزيرة في وقت متأخر الليلة أن مظاهرات ليلية كانت لا تزال تجوب منطقة دير الزور شرقي سوريا، يأتي ذلك وسط حملات اعتقال ومداهمات نفذتها الشرطة بحق معارضين للنظام بعدد من المناطق. ورغم الحديث عن تمركز الدبابات قرب مدينة حماة، التي شهدت يوم الجمعة أضخم مظاهرات مناوئة للنظام، رجح شهود عيان أن تكون تلك الدبابات متجهة لمعرة النعمان.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن عشرات الأشخاص اعتقلوا في محيط حماة وفي محافظة إدلب. كما أشار إلى أن دبابات وآليات تقدمت باتجاه بلدة كفر روما في ريف إدلب، دون أن تدخلها.
كما دهمت قوات الأمن السورية بلدات عدة في جبل الزاوية في الشمال الغربي، واعتقلت أقرباء لناشطين معارضين بهدف الضغط عليهم كي يسلموا أنفسهم، وفق ما قال نشطاء سوريون.
يذكر أن 28 شخصا قتلوا برصاص الأمن في مظاهرات الجمعة الماضي، وفقا لمصادر حقوقية سورية.
ورغم تدخل قوات الأمن السورية لاحتواء الاحتجاجات، خرجت مظاهرات ليلة السبت في عدة مناطق من البلاد للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد.
وكشفت المعارضة السورية أمس الأحد عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، مما يشير إلى تنظيم أكبر, ودعت قبل هذا إلى مؤتمر إنقاذ وطني بعد أسبوعين.
وجاء الإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية من قبل اللجنة التحضيرية لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي.
وتولى المنسقية العامة للمكتب التنفيذي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي.
وعُيّن الكاتب والصحفي حسين العودات نائبا للمنسق العام, بينما تولّى مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون في باريس برهان غليون منصب نائب المنسّق العام في المهجر.
أما أعضاء المكتب التنفيذي فكانوا من أحزاب مختلفة، كحزب الاتحاد الاشتراكي العربي, وحزب العمل الشيوعي, وحزب العمّال العربي الثوري.
وضمت عضوية المكتب التنفيذي عارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة المستقلين, وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني.
ومن الأعضاء أيضا ممثلون عن الحركة الوطنية الكردية, وتجمّع اليسار الماركسي, وعضو من غرفة تجارة دمشق, وعضو من التيار الإسلامي الديمقراطي.
وكشف مصدر مطلع أن هيئة التنسيق تضم 14 حزبا وأربعة تجمعات سياسية وعشرات الشخصيات الثقافية والاجتماعية والإسلامية. ومن المقرر أن ينضمّ إليها ممثلو الحراك الشعبي والقوى الشبابية التي تقود المظاهرات في الشارع.
وقال قادة الهيئة إنها تظل مفتوحة لبقية القوى الوطنية والديمقراطية في الداخل والخارج على قاعدة الالتزام بالوثيقة التي توافق عليها أعضاء الهيئة.
وقبل الكشف عن تركيبة الهيئة, كانت نحو خمسين شخصية سورية معارضة قد دعت إلى عقد ما سمته "مؤتمر إنقاذ وطني" بعد أسبوعين لحل الأزمة السورية.
فقد قال المعارض السوري هيثم المالح -وهو واحد من الشخصيات الداعية لمؤتمر "الإنقاذ الوطني"- إن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد "بات وشيكا"، موضحا في تسجيل بث على الإنترنت أن الشخصيات الداعية لهذا المؤتمر تمثل مختلف الأطياف.
وأضاف أن هذه الشخصيات اجتمعت وصاغت مشروع وثيقة تتضمن رؤية مستقبلية لسوريا ستعرض للنقاش في مؤتمر الإنقاذ الوطني، حيث سيتم في نهاية الاجتماع إصدار بيان يلخص أهم ما توصل إليه المشاركون.
وسيناقش المجتمعون وضع مبادئ عامة للخروج من الأزمة الحالية، وإقامة حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد بالإضافة إلى دراسة إمكانية إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
