حواس اختفاء 145 قطعة أثرية مسجلة من مخزن تابع للجامعة الأميركية بالقاهرة. وقال في بيان إن أعمال جرد المخزن الأثرى بالجامعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس آذار كشفت عن فقد 145 قطعة أثرية أصلية موثقة في سجلات وزارة الدولة للآثار و50 قطعة من النماذج المقلدة. وأضاف أن لجنة من الأثريين قامت بجرد محتويات المخزن الأثرى بالجامعة الأميركية (بعد حادث اقتحامه وإبلاغ الجامعة الأميركية به( ولكنه لم يحدد متى اقتحم المخزن الذي يوجد أسفل قاعة بالمبنى الأثرى للجامعة في ميدان التحرير). وعلى مدى أكثر من شهرين تتعرض متاحف ومخازن ومواقع أثرية للسرقة أو التدمير منذ انسحاب الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير كانون الثاني تاركة فراغا أمنيا طوال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط. وقال حواس في البيان إن جميع القطع الأثرية الموجودة بمخزن الجامعة الأميركية مسجلة وموثقة في سجلات إدارة الحيازة التابعة للوزارة وان الجامعة حصلت عليها وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 الذي كان يسمح باقتسام 50 بالمائة من القطع الأثرية المكتشفة بين مصر وبعثات الاستكشاف الأجنبية العاملة فيها ثم عدل القانون عام 1983 وخفض نسبة القسمة إلى 10 بالمائة للبعثات الأجنبية ثم ألغيت النسبة تماما في قانون للآثار صدر العام الماضي. وأضاف أن (أخر مرور لإدارة الحيازة الأثرية على هذه القطع كان في 21 أبريل (نيسان) 2010). وقال رئيس لجنة القسمة عبد المنعم أبو بكر أستاذ الآثار بجامعة القاهرة في البيان إن عملية القسمة كانت تجري في المتحف المصري بالقاهرة (كما جرى العرف انذاك). وقال مصدر في وزارة الدولة للآثار لرويترز أن الجامعة الأميركية (تحوز هذه القطع ولا تلملكها) وهذا يسمح للوزارة بحق التفتيش الدوري عليها. وكانت الجامعة الأميركية أصدرت في السادس من مارس آذار بيانا سجل حدوث (اختراق لأمن الجامعة الأميركية بالقاهرة يوم 28 يناير حيث قام أفراد يعتقد أنهم من المتظاهرين باقتحام البوابة ، التي لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة وكذلك قامت قوات الشرطة من وزارة الداخلية باقتحام بوابة الجامعة الواقعة على شارع الشيخ ريحان بالقوة حيث اندلع قتال في جميع أنحاء المبنى بما في ذلك سطح الجامعة). وتابع البيان (تم تحطيم بعض الألواح الزجاجية ونهب عدد من مكاتب دار نشر الجامعة، وبعد حوالي أربع ساعات تم استعادة السيطرة على المبنى من قبل أفراد أمن الجامعة).
