أعلن زاهي حواس، وزير الدولة للآثار بمصر، اليوم الثلاثاء، اختفاء 145 قطعة أثرية مسجلة من مخزن تابع للجامعة الأمريكيةبالقاهرة. وقال في بيان: إن أعمال جرد المخزن الأثري بالجامعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس الماضي كشفت عن فقد 145 قطعة أثرية أصلية موثقة في سجلات وزارة الدولة للآثار، و50 قطعة من النماذج المقلدة. وأضاف أن لجنة من الأثريين قامت بجرد محتويات المخزن الأثري بالجامعة الأمريكية "بعد حادث اقتحامه وإبلاغ الجامعة الأمريكية به"، ولكنه لم يحدد متى اقتحم المخزن الذي يوجد أسفل قاعة بالمبنى الأثري للجامعة في ميدان التحرير. وعلى مدى أكثر من شهرين تتعرض متاحف ومخازن ومواقع أثرية للسرقة أو التدمير منذ جمعة الغضب 28 يناير التي انسحبت فيها الشرطة، تاركة فراغا أمنيا طوال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير الماضي. وقال حواس، في البيان، إن جميع القطع الأثرية الموجودة بمخزن الجامعة الأمريكية مسجلة وموثقة في سجلات إدارة الحيازة التابعة للوزارة، وأن الجامعة حصلت عليها وفقًا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 الذي كان يسمح باقتسام 50% من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فيها، ثم عدل القانون عام 1983 وخفض نسبة القسمة إلى 10% للبعثات الأجنبية، ثم ألغيت النسبة تماما في قانون للآثار صدر العام الماضي. وأضاف أن "آخر مرور لإدارة الحيازة الأثرية على هذه القطع كان في 21 أبريل 2010"، وقال رئيس لجنة القسمة، عبد المنعم أبو بكر، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، في البيان، إن عملية القسمة كانت تجري في المتحف المصري بالقاهرة "كما جرى العرف آنذاك".
