فى الوقت الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور جمال حشمت بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب , وإحالته إلى اللجنة التشريعية ونص الاقتراح على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات المعمول به حاليا . أكد عدد من الحقوقيين ان هذه العقوبة غير كافيه ولابد ان تكون جريمة التعذيب مساوية لعقوبة القتل العمد ,وأشاروا الى ان كل قضايا التعذيب التى ظهرت فى الفترة الاخيره كلها انتهت بالقتل باستثناء القضايا القليله , وطالبوا بضرورة وضع تعريف محدد للتعذيب فى مصر بحيث يخضع للقوانين المنظمه والصادرة عن حقوق الإنسان. فى البداية قال محمد زارع مدير المنظمه العربية للإصلاح الجنائى ان الوضع الحالى فى حاجه الى وضع تعريف جديد للتعذيب بحيث لايقتصر على ان يكون المتهم فيه لانتزاع اعتراف منه مشيرا الى ان كل قضايا التعذيب هى قضايا استغلال ,وأقصى عقوبة فيها تصل الى سنه مع الإيقاف. وأشار زارع الى ان تعريف التعذيب يجب ان يتوافق مع ما تنص عليه مواثيق حقوق الانسان الدوليه بأن هذه الجريمة تطبق على كل شخص يقوم بتعذيب اى شخص اخر فلابد من معاقبته. وأكد ايضا ان تشديد عقوبة التعذيب من 3 الى 5 سنوات ليست كافيه طالما ان الضابط يقوم بتعذيب اى شخص, حيث لابد ان تستوجب هذه العقوبة الاعدام مشيرا إلى ان كل قضايا التعذيب التى ظهرت فى الفترة الاخيره كلها انتهت بالقتل باستثناء القضايا القليله. وقال الدكتور محمد السعدنى الخبير السياسى ان تشديد عقوبة التعذيب من 3 الى 5 سنوات غير كافيه وكان لابد ان تكون اكثر من ذلك ,خاصة التعذيب الذى يترك تشويه جسديا ونفسيا , كما انه يعتبر ايضا اغتيال معنوى لكل من يتعرض للتعذيب. وطالب السعدنى ايضا بضرورة تغليظ عقوبة جريمة التعذيب وذلك حتى تكون مساوية لعقوبة القتل العمد مشيرا الى ان هذا فى تصوره موجود فى اى دوله تحافظ على حقوق الانسان. ومن جانبه قال احمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى ان عقوبة التعذيب بالسجن المشدد 5 سنوات كافيه ولابد من تطبيقها اذا ثبت تورط الجانى فى هذه التهمه. وقال حلمى سالم رئيس حزب الأحرار ان جريمة التعذيب تقع تحت طائلة القانون وبالتالى فتغليظ العقوبة من 3 الى 5 سنوات غير كافى فلابد ان تصل الى 7 سنوات وذلك حتى لا يتعرض اى مواطن لأى أعمال تعذيب . وأشار سالم إلى ضرورة ان يتم وضع تعريف محدد للتعذيب فى مصر بحيث يخضع للقوانين المنظمه الصادره عن حقوق الإنسان.
