قالت صحيفة هارتس ان المحكمة المركزية في تل أبيب رفضت التماسا بالكشف عن وثائق تؤكد تصدير إسرائيل أسلحة إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التي نفذت هناك عام 1994. وناقشت المحكمة المركزية في تل أبيب التماس البروفيسور يائير أورن وآخرين، بواسطة المحامي إيتسيك ماك، يطالب بإصدار أمر للدولة بالكشف عن الوثائق التي توثق تصدير أسلحة من إسرائيل إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التي حصلت هناك قبل نحو 20 عاما. وقد قدم الالتماس على أساس قانون "حرية المعلومات"، وكان من المفترض أن يرد على الالتماس شعبة الرقابة على التصدير الأمني ووزارة الأمن والمسؤول عن تطبيق قانون "حرية المعلومات". وبحسب تقرير هارتس" فقد مثل إسرائيل ستة أشخاص مجهولين، التزموا الصمت في قاعة المحكمة. وبين التقرير أنه تم تخصيص نصف ساعة، في جلسة مغلقة، في بداية المداولات لممثلي الدولة لكي يعرضوا على القاضية مواد سرية يفترض أنها تثبت أن نشر الوثائق من شأنه أن يمس بأمن الدولة وأمن مواطنيها، وبالنتيجة فإن هذه النصف ساعة هي التي حسمت المداولات. تجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقارير الأممالمتحدة فإن جرائم الإبادة الجماعية التي حصلت عام 1994 راح ضحيتها نحو مليون شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال نحو 100 يوم، أي بوتيرة عشرات الآلاف يوميا. وكان غالبية منفذي الجرائم من قبيلة الهوتو التي تمثل الغالبية، بينما كان الضحايا من الأقلية من قبيلة التوتسي. ويؤكد الباحثون أنه كان بالإمكان منع حصول الإبادة الجماعية، إلا أن عددا من الدول عملت على تسليح منفذي المجازر. وبحسب المصادر فإن إسرائيل كانت من بين الدول التي عملت على تسليح الهوتو بالبنادق والقنابل، حيث تراكم مع السنوات أدلة كثيرة ومتنوعة على ذلك. بين هذه الأدلة ما قام إسرائيليون وصلوا إلى رواندا بجمعها أثناء المجازر أو بعد وقت قصير من وقوعها. ولفت تقرير "هآرتس" إلى تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" في حينه، حيث تفاخر تاجر أسلحة إسرائيلي، بعد جولة في ساحات المجازر، بما تسببت به إرساليات الأسلحة بزعم أن "الأسلحة جعلت الضحايا يموتون بسرعة برصاصة في الرأس وليس عن طريق الذبح". ونقل عن البروفيسور أورن قوله في قاعة المحكمة إن إرسال أسلحة إلى دولة تنفذ عملية إبادة جماعية مماثل لإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. كما لفت إلى إرساليات السلاح إلى صربيا في الوقت التي فرض فيه حظر تزويدها بالأسلحة، إضافة إلى إرسال الأسلحة إلى رواندا. وأشار التقرير إلى أن أحدا من ممثلي الدولة رفض تفسير موقف الدولة ردا على طلب معد التقرير، أوري مسغاف، حيث أنه من الصعب تخيل أية مس بأمن الدولة يمكن أن يحصل نتيجة لكشف المعلومات باستثناء الخزي، والإدانة المحتملة للمتورطين منذ العام 1948 في ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتي تعرف بحسب القانون الدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية". كما لفت معد التقرير إلى أن عملية تزويد رواندا بالسلاح حصلت أثناء ولاية يتسحاك رابين في رئاسة الحكومة، وشمعون بيرس في وزارة الخارجية، بينما "كانوا منشغلين في صنع السلام بموجب اتفاقيات أوسلو"، بحسب مسغاف. وأكد الملتمسون على أن السلاح لم يخرج من مطار بن غوريون إلى رواندا بدون مصادقة رابين وبيرس ومعرفتهما. كما أشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، كانت الدولة الأولى في العالم التي أرسلت مستشفى ميدانيا لمعالجة الضحايا. وفي قرارها كتبت القاضية أنها رفضت الالتماس استنادا إلى المواد السرية التي عرضها ممثلو الدولة. ومن المتوقع أن يتم الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.
