استنكر حزب الله اللبناني اعتقال السلطات البحرينية، على سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، واصفًا الأمر ب"الخطوة الكبيرة"، مطالبًا السلطات البحرينية ب"الإفراج الفوري عنه ودون أي تأخير".
وقال الحزب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن "هذا القرار هو إجراء تعسفي فيه إساءة حقيقية وصارخة للشعب البحريني الناهض والذي أصر على المطالبة بحقوقه المشروعة عبر مسار سياسي سلمي لم يحِد عنه وبما هو مقبول ومكفول من قبل كل القوانين الدولية".
ووصف الخطوة بأنها "تستهتر بمشاعر الأحرار في البحرين والعالم، وهي تأكيد على استمرار هذا النظام في التعبير عن غضبه وانزعاجه الكبيرين من فشل الانتخابات الصُوَرية التي أجراها الشهر الحالي والتي قاطعتها جمعية الوفاق ومعظم القوى الحيّة".
واعتبر الحزب أن "اعتقال النظام البحريني للشيخ سلمان يعبّر عن انزعاجه من الانتخابات الديمقراطية الحاشدة التي شهدتها جمعية الوفاق الأسبوع الماضي والتي أدت إلى إعادة انتخاب الشيخ سلمان أمينا عاما".
وطالب "الجامعة العربية والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم بالضغط على حكومة النظام البحريني للعودة عن هذا القرار الظالم والتعسفي وللتراجع عن تصعيدها المستمر وإجراءاتها القمعية"، مؤكدًا على ضرورة العمل ل"إيجاد حل سياسي للأزمة يرضي طموحات أبناء الشعب البحريني ويحقق التوافق الداخلي".
ومساء أمس الأحد، أعلنت جمعية "الوفاق" اعتقال أمينها العام علي سلمان، عقب التحقيقات معه في المباحث الجنائية، معتبرة الاعتقال "مغامرة"، مشددة على ضرورة "الإفراج الفوري" عنه.
وقال بيان "الوفاق" إنه "تم اعتقال الأمين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية ولم يرحل للنيابة العامة".
وأكدت "الوفاق" أن الأمين العام "احتجز منذ حوالي 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه ولم يرحل للنيابة العامة ولازال معتقلا في عهدة وزارة الداخلية".
وقالت الوفاق إن "استهداف سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين".
وطالبت "الوفاق" بضرورة "الإفراج الفوري" عن أمينها العام واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة
