تظاهر الآلاف من كفر كنا والمنطقة، بعد ظهر اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية في أعقاب جريمة قتل الشاب خير حمدان بنيران الشرطة الليلة الماضية.
وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد على أنّ الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم أعداء. وشارك في المظاهرة نواب الكنيست العرب ورئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية. وندد المتظاهرون بعدوانية الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب.
وفي مؤتمر صحفي سبق المسيرة الاحتجاجية، قال رئيس مجلس كفر كنا، مجاهد عواودة، إن ما يمارس ضد العرب "إرهاب الدولة".
وقال عواودة: "إن ما حدث في البلدة هو ليس مجرد حادث قتل فقط، حيث أن تسريب الفيديو لكل سكان أهالي البلدة قد أثار الأطفال والشباب والأهالي ضد الشرطة التي يفترض أن تحمي المواطن لا أن تقوم بإعدامه"، مؤكدا أن "الجريمة نقطة عار على الديمقراطية الإسرائيلية المدعاة – والتي تمارس ارهاب دولة حيث تحول قتل العربي إلى أمر عادي". وأكد رئيس المجلس المحلي، أن المرحوم خير "لم يشكل أي خطر على حياة الشرطة. حيث هناك تزييف للحقيقة، ووجهنا أصابع الاتهام للشرطة، حيث نحمل المسؤولية لوزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو". وأشار رئيس المجلس المحلي أنه سيتم متابعة القضية مع النيابة العامة، مؤكدا أنه من المهم اجراء تشريح لجثة المجني عليه، لكي لا تكون فرصة أمام الشرطة باستغلال الأمر لصالحهم – كما كان مع استشهاد 13 من عرب 48 في انتفاضة الأقصى.
فيديو يوثق الجريمة
وكان فيديو التقطة أحد جيران عائلة حمدان في كفر كنا، وثٌّق قيام الشرطة الإسرائيلية بقتل الشاب خير الدين رؤوف حمدان، من قرية كفر كنا بالجليل، بحجة حيازته سكين ومحاولته طعن شرطي – على حد رواية الشرطة الأولى.
ويظهر في الفيلم الشاب خير الدين (22 عاما) أثناء اقترابه من دورية الشرطة الخاصة ("اليسام") التي كان بداخلها 4 أفراد وقام بضرب أحد جوانب سيارة الشرطة، حينها نزل عدد من أفراد الدورية وشرعوا بمطاردة الشاب الذي حاول الفرار، فأطلق احد أفراد الشرطة النار على الشاب الذي يحاول الهرب والنجاة وأصابه بجراح فيما قام الآخرون بجرّه وهو جريح ويصرخ من شدّة الالم باتجاه سيارة الشرطة قبل نقله للمستشفى حيث أعلنت وفاته. وكان عشرات الشبان من كفر كنا تظاهروا الليلة على مدخل القرية وأضرموا النار في إطارات السيارات، احتجاجا على ما أسموه "اعدام الشرطة للشاب خير بدم بارد”. وتتواجد قوات كبيرة من شرطة إسرائيل – من بينها طاقم وحدة "اليسام" المسؤولة عن قتل الشاب المرحوم - على مدخل القرية في الساعات الأخيرة تحسبا لأي طارئ.
"الشرطة أعدمت ابني"
وقال الوالد رؤوف حمدان إن "الشرطة أقدمت على إعدام ابني بدم بارد لأنه عربي"، مطالبا "بوقف الشرطة عند حدها لمنع تكرار الجريمة بحق شبان آخرين".
وأضاف: "ستكون القضية هي قضية الشعب الفلسطيني ومن مات ليس ابني فقط بل هو ابن فلسطين وابن الشعب الفلسطيني، وما قامت به المؤسسة الإسرائيلية هو بمثابة تنفيذ حكم إعدام لخير الدين"، مشيرا إلى أن الشهيد لم يكن مسلحا.
وأضاف أنه كان بإمكان عناصر الشرطة، وعددهم ثمانية، اعتقال خير الدين، ولكنهم عوضا عن ذلك أطلقوا النار عليه. وأشار في هذا السياق إلى قيام الشرطة بقتل الشاب النصراوي رامي فاخوري في ظروف مماثلة.
وتابع أنه يجب وقف الشرطة عند حدها، وردعها عن مواصلة الاستقواء على العرب، مضيفا أن "قضية خير تهم كل أبناء الشعب الفلسطيني، ويجب عدم ترك المجال للشرطة بمواصلة عرض عضلاتها".
وتحدث الوالد أيضا عن أخلاق نجله الشهيد وسيرته الحسنة في كفر كنا، وأردف قائلا إن "ما قامت به الشرطة هو تنفيذ عملية إعدام، والتهمة أنه عربي".
وأضاف: "لن يفلتوا في فعلتهم هذه من الناحية القضائية، سنلاحقهم حتى النهاية، وإن لم نضع لهم حدودا سيقتلون شبابا أكثر بدم بارد".
من جهته قال عم الشهيد، رافع أمارة، إن كل من شاهد شريط الجريمة يجمع على أن ما حصل هو تنفيذ حكم إعدام".
وقال قريب المرحوم إسلام أمارة: "هذه جريمة قتل من الدرجة الأولى، فبعد اعتقال الشخص المطلوب ترجع الشرطة مع سبق الإصرار والترصد للقتل، تصريحات وزير الشرطة في الفترة الأخيرة تترجم على أرض الواقع، عليها أن تحمي المواطن ليس أن تقوم بقتله ، لن نسكت على ما حصل لأنه يهدد أمن جميع المواطنين العرب في البلاد". وأضاف: "لن نترك القضية هكذا دون أي رد أو متابعة، سنقوم بتقديم شكوى ضد الشرطة للتحقيق في القضية ولن نتركها تمر مر الكرام، ولن نسمح لدعايتهم أن تنطلي علينا، وأن لا تكون إجراءات قانونية ومحاكمة الجاني، هناك إثبات موثق في الفيديو على ما قاموا به، شاب أعزل دون سلاح حكموا عليه بالإعدام دون محاكمة. هذا العمل لا يرضى به أحد".
"تصرّف عصابة"
وأكد النواب العرب من مختلف التيارات السياسية أن جريمة إعدام الشاب خير حمدان في كفر كنا، الليلة الماضية، هي تنفيذ لتعليمات وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفتش، التي صرح بها قبل أيام في القدس والتي قال فيها قتل أي عربي فورا يشكل تهديدا لحياة رجال الشرطة".
ووصف النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، عملية قتل الشاب خير حمدان في كفر كنا بانها "قتل بدم بارد لأفراد عصابة وليس شرطة تحترم القانون".
وأضاف الطيبي: "يتضح من الفيديو ان الشاب الذي تهجّم على السيارة تراجع وأدار ظهره بعد نزول الشرطي الذي اطلق النار عليه من مسافة قريبة جدا دون ان يشكل خطرا على حياة الشرطي لحظة اطلاق النار".
واستطرد الطيبي يقول: "وتمادت الشرطة في غيّها وبطشها اذ سحبت وجرت الشاب المصاب داخل سيارة الشرطة بشكل وحشي بدل من تقديم الاسعاف له. كان يمكن اعتقال الشاب والسيطرة عليه دون قتله".
وتساءل النائب الطيبي في بوست كتبه في صفحته على الفيسبوك: "هل هذا هو تطبيق لتعليمات وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي قال في القدس إن "كل عملية يجب ان تنتهي بقتل الفاعل"؟ وهل كانت شرطة اسرائيل ستتصرف بنفس العقلية في بلدة يهودية تجاه شاب يهودي كما فعلت في كفر كنا مع خير حمدان الذي اردته قتيلاً"؟ وطالب د. الطيبي باعتقال الشرطي فورا وتقديمه للمحاكمة.
من جانبه، أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة، أنّ عناصر الشرطة اغتالت الشاب المغدور المرحوم خير حمدان من كفركنا بدم بادر، دون أن يكون أي مبرر لمجرد أن تطلق الشرطة النار، وفق سلسلة من الشهادات التي سمعها النائب بركة خلال تواجده حاليا في قرية كفركنا.
وأضاف بركة أن بعد مشاهدته شريط فيديو لجريمة القتل في كفركنا فإن القائد الجديد للشرطة في منطقة الشمال، يريد كما يبدو، أن ينبي مجده من خلال تعامل الفظ والإجرامي مع العرب، فهو "الكاوبوي الجديد"، الذي ترسله الشرطة لنا، وهذا ليس منفصلا عن الجو العام في الشرطة، بدءا من الوزير المكلف بالأمن الداخلي، يتسحاك أهرنوفيتش، الذي أطلق تصريحا في القدسالمحتلة هذا الأسبوع، يبرر فيه قتل كل فلسطيني لمجرد الاشتباه به، وهذا تصريح يعزز الضوء الأخضر الذي يراه عناصر الشرطة، لقتل كل عربي في أي ظروف كانت. وقدم النائب دوف حنين، عضو لجنة الداخلية للكنيست، صباح اليوم طلبًا لانعقاد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية في الكنيست لبحث مقتل الشاب خير حمدان من كفركنا بدم بارد. وقال النائب حنين أن التصريحات التي صدرت عن وزراء حكومة نتنياهو، منهم وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش الذي أعطى الضوء الأخضر لقتل كل عربي لمجرّد الاشتباه به، هي التي مهّدت الطريق لارتكاب هذه الجريمة. وأضاف حنين أن سلسلة الأحداث في السنوات الأخيرة تشير إلى أن دماء المواطنين العرب مباحة، حين يتعلّق الأمر بمواطنين فإن يد الشرطة خفيفة على الزناد. لا توجد جهة تحاسب الشرطة على جرائمها التي تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء. وقال النائب حنين أن ممارسات الشرطة تترجم التصريحات المحرّضة التي أطلقها وزراء حكومة نتنياهو والتي تشرعن قتل العرب.
واستنكر النائب باسل غطاس (التجمع)، عملية إعدام الشاب الكناوي خير حمدان أمارة، وقال إن هذه "الهمجية التي انتهجها رجال "اليسام" ما هي إلا تفيذ لسياسة وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والحكومة الإسرائيلية التي أعلنتها بوضوح قبل أيام عندما أوعز أهرونوفيتش بقتل وإعدام أي عربي يشكل أي تهديد لقوات الشرطة"، لافتا إلى أن "هذه الجريمة الخطيرة تؤكد مرة أخرى أننا بصدد التعامل مع شرطة استعمار تتعامل معنا كأعداء وليس كمواطنين".
ودعا غطاس إلى تحويل النشاطات التضامنية مع القدس والأقصى إلى احتجاجات عارمة على استشهاد الشاب خير حمدان.
بدوره طالب النائب مسعود غنايم (القائمة الموحدة) في رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، بالتحقيق الفوري في ظروف مقتل الشاب خير حمدان، وقال إن "ما جرى يدل على أنه حينما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب فإن يد الشرطة تكون خفيفة على الزناد، وأي عربي هو تهديد يتم التعامل معه بإطلاق النار والقتل. هذا الحادث خطير جدا، وقد أدى إلى ردة فعل غاضبة جدا من قبل أهالي القرية. وأطالب بإجراء تحقيق جدي، معمق ومستعجل في ظروف الحادث وتقديم الشرطي الذي قام بإطلاق النار للمحاكمة".
وقال زميله في القائمة النائب طلب أبو عرار: "هذا عمل متعمد وفق جميع الادلة، فلو حمل الشهيد سكينا كما تدعي الشرطة لا يكون حكمه الاعدام، كما ان اطلاق النار يمكن ان يكون اسفل الجسم، إلا أن الشرطة وأفرادها تتعامل معنا وفق وتيرة الاوضاع في البلاد الذي ادت اليها الحكومة، مع العلم أن شريط الفيديو الذي نشر يظهر ان الشاب لم يشكل أي خطر على رجال الشرطة، ولا غيرهم، علما ان الشريط يظهر ان الشاب ادار ظهر عند نزول رجال الشرطة من سيارتهم". وأردف قائلا: “يجب ان تشكل لجنة تحقيق محايده وغير تابعة للشرطة فيها قضاة عرب، ويجب تقديم جميع افراد الشرطة المتورطين في الجريمة للعدالة، وفصلهم حالا من جهاز الشرطة، ولا يعقل ان نستدعي الشرطة لتوفر لنا الامن والأمان ولتجنب فقدان الارواح، بينما تقتلنا الشرطة التي استدعيناها”. “الشرطة أصبحت مصدرا للعنف”.
واستنكرت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف – التي تعقد إجتماعا طارئا في مجلس كفر كنا لمتابعة الحادث المأساوي وتحديد الخطوات القادمة – جريمة إعدام الشاب، وحملت الشرطة المسؤولية الكاملة عن مقتل الشاب مؤكدة أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية عدائية وانها لم تذوت توصيات لجنة أور التي أقيمت في أعقاب هبة القدس والأقصى التي استشهد خلالها 13 شابا برصاص رجال الشرطة، حيث أكدت اللجنة أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية عسكرية عدائية عنصرية".
وقال رئيس اللجنة، المحامي طلب الصانع إن "الشرطة أصبحت مصدر للعنف، انتهاك حقوق المواطن العربي وكرامته، وإن رجال الشرطة خفيفة على الزناد ضد المواطنين العرب".
