وكالات وضع مهندسون وعمال، أمس، اللمسات الأخيرة على منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة، بما في ذلك وضع لافتة كبيرة تحمل شعار السلطة الفلسطينية، كتب عليها مجلس الوزراء، وذلك استعدادا لاستقبال جلسة الحكومة التي تجتمع اليوم بكامل طاقمها لأول مرة منذ 7 سنوات في غزة، في مؤشر مهم على تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ووصل اليوم صباحا إلى غزة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، مصحوبا بجميع وزراء حكومته، ومروا عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، بعد أن حصلوا على تصاريح خاصة من إسرائيل. وحسب جدول الزيارة يفترض أن يستقبل الحمد الله وباقي طاقمه عند «إيرز» 4 وزراء من غزة، وشخصيات اعتبارية ومسؤولون في المنظمة والفصائل ومستقلون، قبل التوجه إلى فندق الموفينبيك شمال القطاع، ومن ثم ينطلقون في جولة لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي تبدأ من بيت حانون، يتلوها التوجه إلى منزل عباس الذي تحول إلى مجلس وزراء بعد قصف القوات الإسرائيلية للمقر السابق في الحرب الأخيرة على غزة، لعقد جلسة حكومية تناقش عدة ملفات تخص غزة، من بينها ملف إعادة الإعمار.
وقال الحمد الله أمس، إن حكومته وضعت تقريرا تفصيليا حول الوضع في غزة لتقديمه إلى مؤتمر إعادة إعمار القطاع، الذي سيعقد في القاهرة الأحد المقبل، مؤكدا جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار فور الانتهاء من المؤتمر. ويفترض أن يغادر الحمد الله مساء اليوم أو صباح غد (الجمعة) قطاع غزة إلى مصر فورا من أجل التحضير للمؤتمر، على أن يبقى بعض الوزراء في غزة للإشراف على عمل وزاراتهم هناك.
وبالتوازي مع التجهيزات الفنية المتعلقة بزيارة الحمد الله، والتي رحبت بها حركة حماس، هناك أيضا تجهيزات أمنية عالية المستوى، حيث أكدت مصادر أمنية ل«الشرق الأوسط» أنه جرى ترتيب الحماية الأمنية للحمد الله وباقي الوزراء بين حرس الرئاسة والأجهزة الأمنية في غزة، وقالت إن الأجهزة الأمنية في غزة ستتولى تأمين الشوارع والأماكن، في حين سيتولى حرس الرئيس تأمين الحماية الشخصية للحمد الله والوزراء، مضيفة أن عناصر حرس الرئيس في غزة هم الذين سيتلون المهمة، مع إشراف مسؤولين في الحرس، قدموا من الضفة الغربية خصيصا لهذا الغرض.
ويجري تنشيط حرس الرئيس في غزة استعدادا لتوليهم المعابر، وفق اتفاقات مع مصر وإسرائيل. وبهذا الخصوص قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن جهاز الأمن والحماية والشرطة في قطاع غزة سيؤمنان موكب الحمد الله، بتنسيق مع الدائرة الأمنية الخاصة برئيس الوزراء.
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس بعقد حكومة الوفاق الفلسطينية أول اجتماع لها في قطاع غزة بعد 4 أشهر من تشكيلها، إذ قال النائب عن الحركة مشير المصري في تصريح صحافي مكتوب، إن رسالة الحركة لاجتماع الحكومة في غزة هي «رسالة الوحدة وترسيخ دعائم المصالحة، والضرورة بأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الاتفاقيات الموقعة».
وأكد المصري أن حماس معنية بنجاح حكومة الوفاق «كخطوة على طريق الوحدة الفلسطينية التي نتطلع إليها، وأن يوازي جهد تشكيل الحكومة بخطوات أخرى، متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير». وشدد على أن الأولوية في هذا المرحلة هو أن تتحمل الحكومة كافة مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بموضوع إعمار غزة، وحل ملف رواتب جميع الموظفين «لتؤكد أنها حكومة وفاق وليست انقسام، حكومة شعب وليست حكومة حزب».
ولذلك لا يواجه الحمد الله خطرا يذكر طالما أن حماس ترحب بالزيارة، لكن قطاع غزة قد يخبئ مفاجآت أخرى، خاصة مع وجود متشددين إسلاميين كانت لهم خلافات طاحنة في السابق مع حماس.
وسبقت زيارة الوفد الفلسطيني إلى غزة حدوث انفجار في المركز الثقافي الفرنسي في غزة أمس، قرب مجمع أنصار الأمني، أدى إلى وقوع أضرار مادية، لكن لم تعرف أسبابه على الفور.
وحرصت الأجهزة الأمنية في غزة على التأكيد أن الانفجار كان عرضيا، وبثت معلومات حول انفجار داخلي سببته مولدات كهرباء، لتجنب إحداث بلبلة قبل زيارة الحمد الله، لكن مصادر أمنية مطلعة من غزة أكدت ل«الشرق الأوسط» أن عبوة ناسفة هي سبب الانفجار، وأوضحت أن هذه العبوة ألحقت أضرارا في المركز، وتسببت في انفجارات أخرى، كما أدت إلى نشوب حريق كبير.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه لم يجر اعتقال المنفذين، وأن التحقيق مستمر حول الجهات التي يمكن أن تكون وراء التفجير الذي جاء قبل يوم واحد من زيارة الحمد الله. وشككت بعض المصادر في غزة في الهدف من وراء التفجير، وقالت إن وراءه ربما أصابع إسرائيلية لخلق بلبلة قبل زيارة الحمد الله.
وفي سنوات سابقة حدثت انفجارات مشابهة في غزة استهدفت محلات إنترنت وصالونات نسائية وصالونات ثقافية، قبل أن تتصدى حماس لمرتكبي هذه التفجيرات وتدخل في صراع مع جماعات إسلامية متشددة.
وعلى غير العادة، وزع مجهولون أمس بيان موقعا باسم «داعش» يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم، جاء فيه «نجح مقاتلونا بتفجير مركز البغي والكفر المعروف باسم المركز الثقافي، وذلك بعد عملية رصد استمرت بضعة أسابيع»، مشيرا أيضا إلى أن عملية التفجير جرت بوضع عبوة ناسفة تزن 200 كلغرام في مبنى قريب من خزانات الوقود. وتباهى البيان بأن هذه العملية هي فاتحة العمليات في فلسطين، لكن التاريخ الموقع في ذيل البيان لم يكن صحيحا، وكتب 10 أكتوبر (تشرين الأول) بدل 8 أكتوبر. لكن بعد وقت قصير وزع في القطاع بيان ثان، ينفي علاقة «داعش» بتفجير المركز الفرنسي، ويقول إن هدف المنفذين هو قتال اليهود، داعيا الفلسطينيين إلى الابتعاد عن المراكز والأماكن التي فيها مصالح تخدم إسرائيل، وفق تعبير البيان.
