أكدت مصادر فلسطينية أن حكومة الوفاق الوطنى ستزور قطاع غزة بكامل وزرائها بعد غد بعد موافقة الجانب الإسرائيلى على السماح للحكومة بالتوجه إلى غزة عبر معبر «بيت حانون». وذكرت تلك المصادر أمس أن وزارة الشئون المدنية بذلت جهودا كبيرة مع الجانب الإسرائيلى من أجل الموافقة على إصدار التصاريح اللازمة لمرور أعضاء الحكومة برئاسة د.رامى الحمد الله رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى إلى قطاع غزة. ووفقا للمصادر ذاتها فإن حكومة التوافق ستعقد جلستها الأسبوعية بكامل أعضائها ولأول مرة منذ تشكيلها فى شهر يوليو الماضى فى قطاع غزة وذلك فى إطار العمل على توحيد شطرى الوطن ووضع الحلول للعديد من المشاكل التى يعانيها أهالى قطاع غزة. وعبرت المصادر عن قناعتها على بأن عقد اجتماعات للحكومة فى غزة يهدف إلى تأكيد وحدة الوطن وأنها تمثل شطريه وللمساهمة فى الإسراع فى إعادة إعمار قطاع غزة. وكان مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطينى قد أعلن موافقة الاحتلال الإسرائيلى على زيارة رئيس الوزراء رامى الحمد الله ووزراء حكومة التوافق من الضفة الغربية لقطاع غزة، موضحا فى تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أن إتمام هذ الزيارة يأتى بناء على وعود إسرائيلية بمنحهم التصاريح للدخول لغزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» غدا . وأشار إلى أن رئيس وزراء حكومة التوافق سيكون على رأس الوزراء الذين لم يسمح الاحتلال لهم بزيارة غزة منذ تشكيل الحكومة مطلع يونيو الماضى تطبيقا لاتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، وأعرب عن اعتقاده بأن الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد الضغوط التى مورست على إسرائيل خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. ولفت أبو شهلا إلى أن عقد جلسات لمجلس الوزراء سيكون فاتحة لجلسات كثيرة ستعقد بغزة لأن غزة ستكون الأكثر حيوية فى الساحة الفلسطينية بعد إنطلاق عملية إعادة الإعمار. وأوضح أن وزراء الحكومة والذين فى معظمهم من الضفة الغربية سيطلعون خلال الزيارة على طبيعة عمل وزاراتهم، منبها إلى أن هذه الزيارة ستكون قصيرة ، حيث سيغادر وزراء إلى مصر للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة، ومن ثم العودة للقطاع وبين أن العديد من الوزراء سيبقون فى قطاع غزة لمتابعة وزاراتهم. وفى تلك الأثناء نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن مجموعة من ناشطى حماس تحاول منذ انتهاء القتال فى القطاع مغادرته خلسة إلى تركيا وإلى دول أخرى أوروبية غير أنهم لم يفلحوا فى ذلك حتى الآن، وقالت إن أفراد هذه المجموعة ، وهم من مواليد الضفة الغربية ، كان أفرج عنهم من السجن الإسرائيلى فى إطار صفقة التبادل عام 2011 وتم ترحيلهم إلى قطاع غزة، وأضافت أن هؤلاء الناشطين ضالعون بشكل مباشر فى تخطيط وتنفيذ عملية خطف وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة فى يونيو الماضي. وقالت المصادر إن رغبة هؤلاء الناشطين فى مغادرة القطاع مردها الضائقة المالية الخانقة التى يعانيها القطاع ومن الدمار الذى لحق به : فهم يريدون تحسين ظروفهم والانتقال إلى تركيا التى ينشط فيها مسئولون حمساويون آخرون مثل صالح العارورى ، وهو أيضا من مدبرى عملية الاختطاف . ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو إنه «تفاجأ» بالإدانة الأمريكية لمشاريع الاستيطان الإسرائيلية فى القدسالشرقية.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس قوله: إنه «يجب إفساح المجال أمام سكان المدينة اليهود والعرب لشراء الشقق والمنازل فى أى مكان يختارونه».كما نقلت عنه القول فى مقابلات أجرتها معه قنوات تليفزيون أمريكية إنه «لن يوافق على التفاوض مع حماس طالما تشبثت بموقفها الداعى إلى إبادة إسرائيل». وفيما يتعلق بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية لفت نيتانياهو الى إمكانية التوصل إلى اتفاق معها حول إقامة الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية معها» لكنه اشترط «تغيير مفهوم السيادة وموافقة الفلسطينيين على وجود أمنى إسرائيلى فى أراضيهم». وأكد نيتانياهو أن علاقاته مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما «قائمة على التقدير والاحترام المتبادل». وفى موضوع ذى صلة استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس السفير السويدى فى تل أبيب «كارل ماجنوس نيسير» لتقديم الاحتجاج له على إعلان رئيس الوزراء السويدى الجديد اعتزام حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان السفير السويدى قد أوضح الليلة قبل الماضية أن بلاده ستعلن قريبا بشكل رسمى اعترافها بالدولة الفلسطينية ، لكنه شدد على رغبتها فى الحفاظ على علاقاتها المتينة مع إسرائيل. وأضاف أن السويد معنية بتشجيع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على استئناف مفاوضات السلام بينهما وتحفيز الجهات الفلسطينية الأكثر اعتدالا، واعتبر السفير السويدى أن استدعاءه أمس الى وزارة الخارجية جاد بهدف تبادل الآراء. وردا على ذلك ، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو بأن «خطوات أحادية الجانب لن تقرب السلام بل ستجعله بعيد المنال». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه تأكيده أن «السلام لن يتحقق إلا بالتفاوض بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطيني».