قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة فاروق سلطان رئيس المحكمة الموافقة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على خوض الانتخابات الرئاسية في 23 و 24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة قررت إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة. وكان شفيق زار مساء اليوم بصحبة عدد من المحامين مقر اللجنة لتقديم تظلم من استبعاده بسبب عدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم "العزل"، لما عابه من عدم الدستورية لفقدان صفة العمومية والتجرد، وانصرافه إلى أشخاص محددين بذاتهم، فضلا عن عيوب أخرى. وتضمن التظلم طلبا مستقلا من الفريق شفيق للجنة الانتخابات الرئاسية، لإحالة القانون 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر والفصل في مدى دستوريته.