شفيق يقدم تظلم بعدم دستورية قانون العزل وانصرافه لأشخاص محددين بذاتهم قالت يسرية رجب، المستشارة الإعلامية لحملة الفريق أحمد شفيق، المستبعد من السباق الرئاسي، تطبيقا لقانون «العزل السياسى»، إن الفريق شفيق قدم طلباً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يهيب به أنه من واقع مسئوليته التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة، التي يمر بها الوطن بأن يستأنف ما كان قد بدأه بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك بعد أن تقدم الفريق أحمد شفيق إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، برفقة عدد من محاميه، بتظلم، متضمن في أسانيده الدفع بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لما عابه من عدم الدستورية لفقدان صفة العمومية والتجرد، وانصرافه إلى أشخاص محددين بذاتهم، فضلا عن عيوب أخرى. وجاء التظلم مشفوعاً بطلب مستقل من الفريق شفيق للجنة الانتخابات الرئاسية، لإحالة القانون 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر والفصل في مدى دستوريته. وقال شفيق فى طلبه، إنه بالنظر إلى أن الحائل، الذي منع المحكمة من إصدار رأيها، هو أن الرقابة السابقة لا تجوز إلا استئناء لا ينطبق على هذه الحالة، وإنه قد زال هذا الحائل، وصدر القانون بالفعل، ومن ثم فإنه يتعين عرض القانون بعد صدوره على المحكمة الدستورية العليا لتعلقه بأمر مهم يتصل بمصير الوطن، وبناء عليه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتجه بطلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن زال الحائل أو المانع، الذي منعهما من إبداء رأيها، بإعتبار أن الرقابة السابقة على مشاريع القوانين لا ينطبق على هذه الحالة.
