رفض رجائي عطية، نقيب المحامين الأسبق، إطلاق لقب شيخ على حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الرئاسي، قائلاً: إن أبوإسماعيل محامٍ من أوساط المحامين، كما أنه ليس شيخاً سنًا ولا من خريجي الأزهر، وليس إمامًا لمسجد. وقال عطية، خلال لقائه بالإعلامي خيري رمضان على قناة "سي بي سي مباشر": أنا عضو بمجمع البحوث الإسلامية، ولا أجرؤ أن أطلق على نفسي شيخ، مشيراً إلى أن قضية أبو إسماعيل أثارت لغوًا بالشارع، وهناك استغلال للبسطاءالذين لا يفهمون في القانون. وأضاف أن قضية أبو إسماعيل ليست "حدوتة" الداخلية ولا السلطات المصرية، فالنص الدستوري يقضي بألا يكون المرشح أو أي من والديه قد حمل جنسية دولة أخرى ولو ليوم واحد، مبينًا أن الدولة التي تشهد على جنسيتها هي صاحبة الجنسية، قائلاً: مقطع الفصل الولاياتالمتحدة، ولو قالت إن فلانة تحمل الجنسية الأمريكية فهي حاملة لها. وأضاف أن القاضي كان "مزنوق ومحبوس بالأوضة"، ولم يصدر حكما أو فصلاً بالنزاع، لأن القاضي طالب بإعطائه "شهادة"، وبالتالي هو لم يفصل بموضوع النزاع، الذي سيكون فصله من اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات، كما أن الدعوى مقامه لإلغاء قرار سلبي للداخلية بعدم منح أبو إسماعيل شهادة. وأضاف: إذا كانت والدة أبو إسماعيل قد حصلت على الجنسية الأمريكية قُضي الأمر، وكل هذا الكلام لغو خارج الملعب ولن يؤثر، وفرضًا أن وزارة الداخلية كانت تعلم إن فلانة كانت قد تقدمت وحصلت على الجنسية وتراخت عمدًا أو إهمالاً عن توقيع الجزاء بإسقاط الجنسية الأمريكية، فهذه مخالفة تسأل عنها إلا أنها لاتنزع عن المتجنسة بالجنسية الأمريكية أنها صارت أمريكية. وحول أزمة تأسيسية الدستور، قال عطية إنه لا يوجد صراع حولها، فهناك لاعب واحد بالملعب يفرض ما يريد أو يسعى لفرض ما يريد ويتمثل في الإخوان المسلمين والسلفيين، مشيراً إلى أن العسكري ليس لاعبًا بالملعب ومن الواضح أنه يغالب أحوالاً ملتبسة جدًا، وحريص على ألا يقتحم الساحة، وألا ينسب إليه اتجاه معين، كما لم يكن حاضراً بمشهد الجمعية التأسيسية للدستور وترك الأمور تجري على أعنتها. وتابع: نعتب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يكاد قد يكون سلم مصر تسليم مفتاح للإخوان المسلمين والسلفيين.. وأنا لا أتهمه بأنه فعل ذلك عمدًا.. لكني أتحدث عن سياسات أدت لذلك، فكان يجب وضع الدستور أولاً.. ثم تشكيل السلطة التشريعية.. ولكن العكس حدث وأدى لما نحن فيه الآن.