تعلن نقابة الأطباء عن رفضها الكامل لما توارد عن رفض مجلس الوزراء للإستجابة لمشروع القانون المقدم من الأطباء، و استبدال ذلك ببدل قيمته ثلاثمائة جنيه، يصرف بالتدريج على ثلاث مراحل، مستنكرة قرار مجلس الوزراء "إن صح" فإنما يدل على استهانة بالغة وغير مقبولة بالأطباء، كما يدل على عدم اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية على الإطلاق . وتوضح النقابة لجموع الأطباء أن مشاعر الغضب التى تنتابهم جميعا من جراء تكرار استهانة الحكومات المتتالية بمطالبهم العادلة ، ولا يجب أن تصيبهم باليأس أو الاحباط، بل يجب أن تزيدهم اصرارا على مواصلة العمل معا والضغط المستمر حتى حتى تحقيق حقوقهم المهدرة .
وأكدت: أن العمل الاحتجاجى النقابى هو عمل تراكمي مستمر ويسير للأمام دائما حتى وإن كان يسير ببطء، ولعل الدليل على ذلك هو قانون الحوافز الذي رفضناه جميعا لأنه لا يحقق الحد الأدنى من حقوقنا، فحتى هذا القانون المرفوض "الذى لم يقدم إلا الفتات" لم يكن ليصدر لولا تاريخ الاحتجاجات والاضرابات السابقة التى قام بها الأطباء دفاعا عن حقوقهم .
وتضيف النقابة لجموع الأطباء أن ما أثير من موافقة وزارة الصحة على المشروع المقدم من الأطباء يثير الدهشة والتعجب فكيف توافق وزارة الصحة ثم ترفض الحكومة!، هل نتعامل مع كيان حكومي متكامل أم أننا نتعامل مع كل وزارة باعتبارها حكومة مستقلة ! .
كما أن وزارة الصحة نفسها لم تقم بما كان مأمولا منها من بعض الاجراءات التى كان من الممكن أن تخفف قليلا من حدة مشكلات الأطباء، فعلى سبيل المثال صدر قرار وزير الصحة بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا و لكنه صدر مذيلا ببعض البنود التى تفرغه من مضمونه، ثم كانت الطامة الكبرى أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن !!
