قال الدكتور جابر جاد نصار , أستاذ القانون الدستورى ورئيس جامعة القاهرة , أن تعديل قانون مباشرة الحياة السياسية وإصدار قرار جمهورى بالسجن من 3-15 سنة كعقوبة لجرائم الاستفتاء على الدستور , حول الجرائم الانتخابية من جنح إلى جنائية , وهذا يمثل رادع لكل من تسول له نفسه بتزوير الانتخابات , ويعطى مؤشر على أن الدولة ستكون حاسمة فى التعامل مع أى تجاوز أو انتهاكات خلال الاستفتاء على الدستور . وأضاف نصار, فى اتصال هاتفى مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ببرنامج "بث مباشر" عبر فضائية "سي بي سي أكسترا" , اليوم الأحد ,كما أن هذا التعديل يكرس نزاهة الاستفتاء ويؤكد على عدم التلاعب سواء بالتصويت أكثر من مرة أو التصويت لأشخاص غير موجودين.